ذهبت خلاصات التقرير الخامس لمجلس المنافسة حول تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقيات الصلح المبرمة معه برسم الربع الأخير من عام 2024، إلى وجود تطبيق للانخفاضات التي طبعت تكلفة الشراء عالميا لهاتين المادتين على سعر التفويت المحلي خلال هذه الفترة، مع مبيعات إجمالية قدرها 2,2 مليار لتر. وكشف تقرير "دركي المنافسة" أن شركات التوزيع التسع المعنية بتنفيذ التعهدات المبرمة معه، طبقت مجمل الانخفاضات في تكلفة الشراء على سعر التفويت المعني بالبنزين. وبالنسبة للغازوال، فقد سُجل انخفاض في سعر التفويت بأكثر من 20 سنتيما للتر مقارنة بانخفاض تكلفة الشراء. وأورد التقرير ذاته أن السوق العالمية خلال هذه الفترة شهدت زيادة في الأسعار الدولية للمنتجات المكررة، مقرونة بمنحى تنازلي شهدته تكلفة الشراء وسعر التفويت لكلا النوعين من المحروقات، في حين إن هذه المستويات كانت متباينة. وفيما يتعلق بهوامش الربح الخام، أوضح المصدر أن الشركات التسع حققت خلال الفترة المذكورة هوامش ربح خام قدرها: "1,28 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1,67 درهم للتر بالنسبة للبنزين"، معتبرا أنها "مستويات أقل من المتوسط المحقق في الربع الثالث من عام 2024، وأيضا متوسط مجموع السنة نفسها". وبلغ حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين، وفق مجلس أحمد رحو، نحو 2,2 مليار لتر خلال هذه الفترة، حققت منها الشركات التسع ما يناهز 1,9 مليار لتر بنسبة تعادل 82 في المائة من المبيعات الإجمالية في السوق، محققة ارتفاعا بنسبة 7,1 في المائة على أساس سنوي. وسجل الربع الأخير من 2024 ارتفاعا في حجم واردات الغازوال والبنزين بنسبة 15,7 في المائة، مستقرا في حدود 1,68 مليون طن، وانخفاضا في قيمتها بنحو ناقص 11,8 في المائة، بمعدل إجمالي وصل إلى 12 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023. وأنجزت الشركات التسع المعنية بالتقرير نحو 82 في المائة من إجمالي الواردات بالحجم والقيمة. وبلغت المداخيل الضريبية الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالواردات حوالي 7,10 مليارات درهم في هذه الفترة من سنة 2024، بزيادة نسبتها 11,6 في المائة مقارنة بعام 2023. ويُعزى هذا الارتفاع، حسب التقرير، إلى الزيادة في مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، التي انتقلت من 4,5 مليارات درهم في الربع الأخير من 2023 إلى 5,34 مليار درهم في الربع الأخير من 2024، المدفوعة بتصاعد حجم استيراد كلا النوعين من المحروقات. وبالانتقال إلى بنية سعر بيع الغازوال والبنزين في محطة الخدمة برسم هذه الفترة، كشف التحليل أن تكلفة الشراء استأثرت بالجزء الأكبر من سعر البيع النهائي بنسبة بلغت 54 و46 في المائة بالنسبة للغازوال والبنزين على التوالي.