عمرة رؤساء جماعات ترابية تتسبب في "بلوكاج" وتعليق قرارات استعجالية

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن تقارير جديدة واردة عن أقسام "الشؤون الداخلية" بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي وبني ملال- خنيفرة حملت معطيات جديدة حول تعثر جماعات ترابية في أداء مهامها الإدارية والخدماتية، بلغ حد "البلوكاج" في بعضها، بسبب سفر رؤساء مجالسها الجماعية إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة.
وأوضحت المصادر أن تقارير رصد نشاط المرافق الإدارية الدورية أكدت أن هذا الغياب المفاجئ أدى إلى تعطيل مصالح العديد من المرتفقين، المواطنين العاديين والمستثمرين، حيث اصطدموا بتأخر معالجة ملفاتهم الإدارية وتعليق قرارات استعجالية على توقيعات شخصية لرؤساء معتمرين.
ولفتت مصادر الجريدة إلى أن اضطرابات التسيير المرصودة ضمن التقارير المشار إليها تركزت في جماعات ترابية جرد رؤساء مجالسها نوابهم من تفويضات بتدبير قطاعات معينة، وأخرى طلب منتخبون إعفاءهم منها طوعا مؤخرا بعد زيارات للجان المفتشية العامة لإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات لجماعاتهم.
وكشفت مصادرنا أن المعطيات المرفوعة إلى المصالح المركزية كشفت عن امتداد الغيابات إلى صفوف رؤساء لجان وموظفين جماعيين كبار؛ ما اضطر عددا من المستثمرين، خصوصا المنعشين العقاريين، إلى تأجيل معاملاتهم إلى حين عودة مخاطبيهم من أداء مناسك العمرة، على أساس متابعتهم لملفات إدارية ما زالت إجراءاتها جارية.
وأكدت المصادر نفسها تناسل معلومات أخرى موازية لتقارير أقسام "الشؤون الداخلية" حول استغلال رؤساء جماعات رحلات عمرة في إعادة ترتيب أوراقهم والبحث عن تحالفات سياسية جديدة استعدادا لخوض استحقاقات 2026.
وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر هسبريس أن رؤساء جماعات ومستشارين بمجالس جماعية تابعة للنفوذ الترابي لإقليم برشيد، حاليين ومعزولين بمقتضى أحكام صادرة عن القضاء الإداري، بصدد مغادرة حزبي "الاستقلال" والتجمع الوطني للأحرار" إلى أحزاب أخرى، على رأسها "الاتحاد الدستوري" و"الحركة الشعبية" و"الأصالة والمعاصرة"، مشيرة إلى لقاءات منظمة على موائد الإفطار استبقت سفر المعنيين بالأمر، تمهيدا للحسم في وجهاتهم السياسية المقبلة.
وعرفت جهة الدار البيضاء- سطات وحدها موجة توقيفات وعزل في حق رؤساء جماعات ترابية، بدأت من جماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز بإقليم النواصر، ثم جماعة سطات، قبل أن يحين الدور على جماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد؛ فيما أسقطت الموجة ذاتها رئيس جماعة القنيطرة وجماعات أخرى في الجهة الشرقية، علما أن القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية في حق المنتخبين الذين تمت إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري تمهيدا لعزلهم ارتكزت على تقارير صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، حيث يرتقب أن تواصل الموجة المذكورة مدها خلال الأشهر المقبلة لتعصف برؤساء جدد.
وكشفت مصادر الجريدة عن معلومات لا تقل أهمية عن سابقتها بخصوص شبهات تمويل مقاولين ورجال أعمال رحلات عمرة فاخرة لفائدة رؤساء جماعات مرتبطين معهم بمصالح ومشاريع جارية، موضحة أن بعض المنتخبين الكبار عمدوا قبل رمضان إلى الشروع في تعبئة تمويلات لحملات انتخابية سابقة لأوانها على مستوى الفاعلين الاقتصاديين الموجودين ضمن النفوذ الترابي لجماعاتهم في سياق تعزيز حظوظهم للظفر بالسباق الانتخابي المقبل.