بنموسى: "الطبقة الاجتماعية المرتاحة" غادرت المدرسة العمومية بالمغرب

في خطاب تنصيب شكيب بنموسى عضوا بأكاديمية المملكة، دافع مندوب التخطيط الجديد، الذي كان مسؤول لجنة إعادة صياغة "النموذج التنموي" المغربي، عن "عقد اجتماعي جديد" يكون التعليم في صلبه؛ لأن التعليم في قلب "مسألة التنمية، ويمس الإنسان، وتحقيق ممكنات كل فرد، والنمو الاقتصادي على المدى الطويل، وتغذية الابتكار".
وفي جلسة التنصيب، التي استقبلها اليوم الأربعاء مقر أكاديمية المملكة المغربية بالعاصمة الرباط، شدّد الوزير السابق للتربية الوطنية ووزير الداخلية سابقا على أن إصلاح التعليم لن يكون نتيجة "حلول تقنية"؛ بل هو مشروط "بتفاعلات اجتماعية" تتطلب مكانة تولاها "قيادة التغيير" وجهود الأسر والمجتمع، مع ضرورة "إعادة ثقة الساكنة بالحكامة الجيدة للتعليم". وتحدث أيضا عن دور "العقائد الجديدة" للدولة "كما برزت مع النموذج التنموي الجديد".
وعرّف شكيب بنموسى التعليم بكونه "فن نقل المعارف للأطفال واليافعين، وفن تطوير المعارف الإدراكية كالنقد والابتكار والحس النقدي والتعلم مدى الحياة، وكفايات التربية على المواطنة والسلوك الإيجابي وأمور أخرى، وإعادة إنتاج السلوك الثقافي والتأصيل للهوية"، علما أن للتعليم "خطابا مركَّبا يتجلى في التفاعل القوي بين المكونات، وتعدد الفاعلين متعددي الاهتمامات، وآفاق الانتظارات، ووجهات النظر".
ورصد المتحدث "أزمة عميقة" لنجاعة إيصال التعليم "القيم والمعارف التي يحتاجها التلاميذ في عالم اليوم"، مع وجود "300 ألف الهدر المدرسي سنويا للأطفال البالغة أعمارهم أقل من 16 سنة؛ مما يعني أنه في عشر سنوات، يوجد ثلاثة ملايين خارج القسم"، وهو ما يستدعي إصلاحا يهم دور التعليم ومضمونه، ووضعا له في صلب "العقد الاجتماعي" "من أجل عالم أفضل، من أجل الصالح العام".
كما لاحظ أن الطبقة المرتاحة اقتصاديا قد "غادرت، منذ زمن، المدرسة العمومية"، وبما أن "الاندماج المجتمعي في المدرسة العمومية ضروري للتغيير"، فإن استمرار هذا الواقع فيه "تهديدات للعيش المشترك، والمساواة في الفرص"، والإجابة عن هذا التحدي يمر "بالضرورة من جودة التعليم العمومي".
ومن دعائم الإصلاح بعد القطاع العمومي عبر الدولة والجماعات المحلية؛ "لضمان تعليم لجميع التلاميذ بغض النظر عن وسطهم الاجتماعي والاقتصادي"، توجد المقاولات الاجتماعية والجمعيات التي تجيب عن حاجيات لا يستطيع الإجابة عليها لا القطاع العام ولا القطاع الخاص، والتي ينبغي مساندتها بشراكات من أجل "الصالح العام".
العقد الاجتماعي الجديد لا ينبغي أن يكون فوقيا، بل يحتاج "جهود الأسر والمجتمع، وإدماج مختلف النسيج المجتمعي في النقاشات"؛ لكن "لن تكون له نتائج عملية، إذا لم نجب عن معيقات للتغيير"، ومنه كيفية الانتقال من الخطاب إلى الممارسات الفعالة في الأقسام، ومعالجة المسافة "بين السياسة التعليمية وواقع الميدان".
وبما أن سيرورة الإصلاح "ليست خطا مستقيما"، عرض العضو الجديد بأكاديمية المملكة مراحل للإصلاح تضع الطوارئ وتقيّم الصعوبة وتحسن اختيار الأولويات والمعارك، وتعتمد مقاربة التجريب، وتقدّم نموذجا في القيادة، وتحرص على التنزيل الجيد، والاستثمار في العلاقات الإنسانية، والتواصل حول الإشكالات، وتتبع ردود الفعل، وتهتم بطموح الآباء، مع العلم أن "كل تغيير لمنظومة التعليمية لا ينبغي أن تكون نهائيا"؛ بل أن يعتمد منهج تشجيع ممارسات بيداغوجية مُثبتة، وتشجيع حرية مبادرة الأساتذة، التي تتساوق والتلاميذ والمحيط، والاهتمام بدور المدرّسين الذين لهم أثر على جودة التعليم، من منطلق أن "التعليم حق من حقوق الإنسان، مؤسس لتنمية، ولا يمكن أن يتجسد للجميع بطريقة دامجة ويجسّد أهداف اليوم والغد، إلا إذا اعتبرناه مكونا أساسيا للعقد الاجتماعي".