علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر نقابي موريتاني أن الطيب ولد محمد محمود، والي ولاية تيرس زمور الموريتانية، عقد اجتماعا مع هيئات ونقابات التعدين الأهلي بالبلاد، أول أمس، بحضور منتخبين وممثلين عن السلطات الأمنية، جرى خلاله إطلاع المسؤول الترابي الموريتاني على أبرز المشاكل التي يواجهها قطاع التعدين الأهلي، على رأسها إشكال عدم احترام المنقبين للحوزة الترابية، وإشكال التعدي على السيادة الموريتانية من طرف عناصر حرس الحدود الجزائري. وأوضح المصدر الذي تحدث لهسبريس في هذا الشأن أن "نقابات التعدين الأهلي شددت خلال هذا الاجتماع على ضرورة اقتصار أنشطة التنقيب داخل الحدود الموريتانية وعدم التعدي على حدود الدول المجاورة، وضرورة القطع مع هذه الظاهرة التي تشكل إحراجا دبلوماسيا بالنسبة لنواكشوط"، في إشارة إلى الدخول المتكرر للمنقبين إلى الحدود المغربية في الصحراء وتعرضهم للقصف من طرف الطائرات المسيرة للقوات المسلحة الملكية. وأوضح المصدر النقابي ذاته أن "النقابات أكدت أيضا خلال هذا الاجتماع التشاوري أهمية معالجة إشكالية التسيب الحاصل على مستوى الحدود بغية ضبطها وتأمينها، وردع ممارسات التعدي على السيادة الترابية الموريتانية، حيث تمت إثارة الحوادث الأخيرة الناتجة عن توغل عناصر الجيش الجزائري داخل العمق الموريتاني ومطاردتهم للمنقبين الموريتانيين داخل حدود بلادهم". وأضاف: "أثير أيضا مشكل تسلل المنقبين الأجانب من الحدود الموريتانية المالية، ومزاحمتهم للمنقبين المحليين، رغم أن القانون الموريتاني يحظر ممارسة هذا النشاط على غير الموريتانيين"، مبرزا أن "المنقبين طالبوا خلال هذا اللقاء بتوفير شبكة الاتصالات في مناطق التنقيب، ومحاربة النقل المختلط لتلافي الحوادث التي يمكن أن تنتج عن نقل المنقبين إلى جانب الحجارة التي تحتوي على المعادن في مركبات واحدة". وأشار المصدر ذاته إلى أن "التعدين الأهلي يواجه أيضا مشكلة في غاية الخطورة، هي ضرورة ضبط رخص التنقيب التي تمنح لرجال الأعمال، وهو ما يعارضه المنقبون باعتباره يهدد السلم الاجتماعي والاقتصادي"، مضيفا أن "العديد من المنقبين يستعملون آليات عصرية رغم أنها محرمة بموجب القانون في التعدين الأهلي بالبلاد، وتفرض منافسة غير شريفة على المنقبين البسطاء". وأكد أن "والي ولاية تيرس زمور وعد بحل جميع المشاكل التي يواجهها التعدين الأهلي، وأشار إلى أن الدولة بصدد تنظيم هذا القطاع وإقرار عقوبات رادعة فيما يخص احترام الحوزة الترابية، كما تعهد بحل المشاكل الآنية على مستوى الولاية، وبرفع المشاكل الأخرى التي تتجاوز اختصاصاته إلى السلطات المركزية في نواكشوط". وختم المصدر الموريتاني بأن "الوالي أكد أنه سيقوم شخصيا بإطلاق حملة واسعة للتحسيس والتوعية في صفوف المنقبين بالولاية في جميع المقالع، من أجل حثهم على ضرورة احترام التراب الوطني الموريتاني لدى ممارسة أنشطة التنقيب، بتنسيق مع السلطات ونقابات التعدين الأهلي".