علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن النيابة العامة بالدارالبيضاء فتحت تحقيقا معمقا في قضية سقي زراعات بإقليم النواصر بمياه الصرف الصحي. وحسب مصادر هسبريس، فإن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع وجه تعليمات إلى مصالح الدرك الملكي بالنواصر قصد فتح تحقيق في الموضوع والاستماع إلى المزارعين أصحاب الضيعات الفلاحية المعنية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تقريرا توصلت به النيابة العامة، من السلطات المحلية على مستوى النواصر، تم على إثره إحالة القضية على الدرك الملكي للتحقيق في الموضوع. وكانت السلطات بباشوية أولاد صالح، عمالة النواصر بجهة الدارالبيضاء-سطات، قد شنت حملة بناء على تعليمات عامل إقليم النواصر، جلال بنحيون، مكنت من ضبط فلاحين يعمدون إلى سقي الأراضي الفلاحية بالمياه العادمة. وجرى خلال هذه الحملة حجز العشرات من الآلات التي يتم توظيفها لسقي هكتارات من الأراضي بمياه الصرف الصحي. وذكرت المصادر نفسها أن هذه الخطوة، التي عرفتها الأراضي المنتشرة على طول منطقة أولاد عامر القريبة من إقليمبرشيد، جرى خلالها حجز 20 آلة ضخ للمياه العادمة من الحجم المتوسط، إلى جانب آلة من الحجم الكبير، وكذا 27 قنينة غاز من الحجم الكبير، وإيداعها بالمحجز البلدي. وأثارت هذه الواقعة استياء كبيرا في صفوف المواطنين وفعاليات مدنية بإقليم النواصر، الذين استنكروا إقدام هؤلاء المزارعين على استعمال المياه العادمة في سقي المزروعات وما لذلك من مخاطر على الصحة العامة.