بايتاس: المغرب يوفر "لقاح العمرة".. وعائد ضريبة الدخل يصل 435 درهما

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "السلطات المغربية فوز علمها بقرار نظيرتها السعودية بشأن فرض اللقاحات المضادة لمرض التهاب السحايا (المينانجيت) بالنسبة للراغبين في أداء مناسك العمرة سارعت وزارة الصحة إلى اتخاذ جميع التدابير لتوفيره بكميات كافية"، مسجلا أن "الوزارة قامت بتوزيع اللقاح على المراكز الصحية المعتمدة بجميع أنحاء المملكة بالإضافة إلى معهد باستور".
وأورد بايتاس، وهو يتفاعل مع أسئلة الصحافيين خلال اللقاء الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن "الوزارة تواصل جهودها الحثيثة لتجديد المخزون الوطني، مع الحرص على عدم المساس بالمخزون الاحتياطي"، مشيرا إلى أنه "لتفادي الاكتظاظ تدعو الوزارة المواطنات والمواطنين، الراغبين في الاستفادة من اللقاح ونيل شهادة تثبت ذلك، إلى التوجه إلى المركز الصحي المعتمد الأقرب لمحل السكنى"، وزاد: "من أجل معرفة هذه المراكز يمكن زيارة الموقع الرسمي للوزارة فهو يتضمنها".
وتطرق الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى الإصلاح المتعلق بالضريبة على الدخل، موردا أنه "عملية تندرج في إطار الحوار الاجتماعي، ولاسيما اتفاق أبريل 2024′′، وتابع: "يأتي كذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين أجور الموظفين والمتقاعدين، كما يندرج في إطار تنزيل أهداف القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي بغية تخفيف العبء الضريبي بالموازاة مع توسيع الوعاء".
وأورد المسؤول الحكومي أنه "تمت مراجعة جدول الضريبة على الدخل من خلال رفع سقف الشريحة المعفاة من 30 إلى 40 ألف درهم؛ ما يمكن من إعفاء الأجور الشهرية التي تقل عن 6 آلاف درهم، وكذا إعادة هيكلة الشرائح الضريبية بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، ما سيترتب عليه تخفيض قد يصل إلى 50 في المائة من هذه الأسعار".
كما تحدث بايتاس عن تخفيض السعر الهامشي من 38 إلى 37 بالمائة، مبرزا أن "الأجور التي تقل عن 15 ألف درهم تستفيد من 69.9 بالمائة من إجمالي المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح"، وأضاف: "على سبيل المثال يستفيد الأجير الذي يحصل على أجرة قدرها 10 آلاف درهم من عائد بقيمة 435 درهما، أي نحن نتحدث عن الطبقة المتوسطة، مع العلم أن هذا لا علاقة له بالزيادة العامة في الأجور".