الحكومة تصادق على التنظيم القضائي

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن "هذا المشروع يأتي تنزيلا لمستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين، وتفعيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتوفير قضاء يتسم بمواصفات الجودة والشفافية، وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية".
وأضاف البلاغ أن "مشروع هذا القانون يهدف إلى تغيير أحكام المادتين 74 و75 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر، وذلك قصد تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، من خلال الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري بمختلف درجاته على مجموع تراب المملكة بغاية تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية".
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعيين عبد العزيز آيت المكي عميدا لكلية الشريعة بأكادير، ومصطفى استيتو عميدا لكلية العلوم بتطوان.
وعلى مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أشار البلاغ إلى أنه تم تعيين عبد الله بن ملوك مديرا عاما للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية، وهشام غازري مديرا عاما للشؤون الإدارية والعامة.
أما على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، فقد تم تعيين محمد الشريف الصالح مديرا للبرمجة والميزانية ومراقبة التدبير.