أكدت وزيرة الصحة ياسمينة بادو، أمس الاثنين بالرباط، أن المغرب سيعمل على توفير كافة العلاجات واللقاحات الضرورية للتصدي لفيروس إنفلونزا (إي إتش 1 إن 1) في مرحلته الثانية مع حلول شهر أكتوبر المقبل، وذلك على غرار الاحتياطات التي اتخذتها البلدان المتقدمة. "" وأوضحت بادو، خلال لقاء مع عدد من جمعيات المهنية الطبية، أن المغرب استعدادا للمرحلة المقبلة لهذا الفيروس التي تصادف فصلي الخريف والشتاء، قام برصد ميزانية خاصة، لتفعيل مخططات محلية وجهوية للتكفل بالمرضى. وبعدما أكدت أن المغرب يأتي في مقدمة البلدان المغاربية في ما يتعلق بالإجراءات الوقائية المتخذة للتصدي لهذا الفيروس، أضافت الوزيرة أنه تمت بلورة استراتيجية قطاعية وطنية وأخرى محلية، وذلك من خلال تعزيز آليات المراقبة واليقظة على صعيد مختلف المصالح الطبية من أجل احتواء الفيروس والحد من انتشاره بكل الوسائل المتاحة عالميا. وفي سياق متصل، أشارت بادو إلى أنه تم إحداث خلية للخبراء من أجل تحديد المرضى الذين سيستفيدون من اللقاح، وتحديد مدى خطورة الإصابات. من جهة أخرى، أشارت إلى أن عدد المصابين بانفلونزا (إي إتش 1 إن 1) انخفض خلال الأسبوع الماضي، إذ أن سبع حالات فقط لا زالت تخضع للاستشفاء ضمن ال136 حالة المؤكدة. وبعدما أكدت أن الحالة الوبائية في المغرب "لا تدعو الى القلق مقارنة بالوضعية الراهنة على الصعيدين العالمي والعربي"، شددت الوزيرة على ضرورة الرفع من عدد أجهزة الرصد والمراقبة الموجودة على المنافذ الحدودية مع العمل على تفعيل أدائها بشكل أكبر، خاصة لدى استقبال المعتمرين المغاربة العائدين من الديار المقدسة. وقد شكل هذا اللقاء، الذي شاركت فيه الهيئة الوطنية للأطباء والجمعية المغربية للعلوم الطبية والجمعية المغربية لطب الأطفال والجمعية الملكية لطب النساء والجمعية المغربية للإنعاش والجمعية المغربية لأمراض الصدر والجمعية المغربية للأمراض المعدية، مناسبة لتقديم دليل عملي يروم التوعية والإعلام ورفع مستوى معرفة المرض وطرق الوقاية منه. كما يروم هذا الدليل، الموجه إلى كافة أطر المنظومة الصحية، تقديم كافة الممارسات السليمة المتفق عليها من قبل الجمعيات العلمية للحيلولة دون انتشار هذا الداء ومكافحته، فضلا عن التكفل بالمصابين. ويقدم هذا الدليل، إلى جانب التعريف بالمرض وكيفية انتقال العدوى، جملة من المعلومات ذات الصلة بأعراض المرض ومدى خطورته، وكذا الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، ومقدمتهم المسنين والأطفال والنساء الحوامل. كما يشتمل هذا الدليل، الذي أنجزته اللجنة الطبية المكلفة بتتبع (فيروس ي إتش 1 إن 1)، على عناوين مختلف مندوبيات وزارة الصحة عبر تراب المملكة لإرشاد كافة المواطنين، وذلك من أجل تحقيق هدف السرعة في احتواء الإصابات في حالة حدوثها على الصعيد المحلي.