الاشتراكيُّون يطالبون ب30 مقعدا نيابيّا لمغاربة العالم

طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بتعديل القانون التنظيمي للغرفة الأولى من البرلمان المغربي، قصد تمكين المغاربة المقيمن بالخارج من تمثيلية داخل المجلس انطلاقا من دوائر انتخابية خاصة بهم من بلدان إقامتهم.
ودعا الفريق من خلال مقترح قانون إلى الرفع من أعضاء مجلس النواب إلى 425 برلمانيا عوض 395 التي يتألف منها المجلس حاليا، وذلك بتخصيص "30 عضوا ينتخبون برسم دوائر انتخابية للمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج".
واقترح الفريق إحداث دوائر انتخابية خارج التراب الوطني بمرسوم، مشددا على ضرورة مراعاة البلدان التي يتوفر فيها المغرب على تمثيلية دبلوماسية وقنصلية في تحديد الدوائر قصد جعلها مراكز لمكاتب التصويت، مع المطالبة "بأن يكون النفوذ الترابي للدائرة متصلا بحدود برية".
وبعدما أكد الفريق على ضرورة إلغاء نظام التصويت بالوكالة والتنصيص على التصويت المباشر، دعا الفريق في مقترح قانون وضعه في مكتب مجلس النواب، إلى ضرورة إشراك كافة المغاربة أينما كان محل إقامتهم داخل أو خارج المملكة، مشيرا أن من شأن ذلك "تدعيم التجربة الديمقراطية المغربية".
وينص الفصل 17 من الدستور على أن "يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات". "ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية". "ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي"، "كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة".