يبدو أن ترشح الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة يوم 17 أبريل القادم، فيما يسميه البعض العهدة الرابعة، قد أفضى إلى سجال وجدل ساخن لم تتوقف تداعياته بعد على مختلف الأطراف وأطياف المشهد السياسي بالبلاد. وفيما يشبه دعوة ضمنية من رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، إلى إسقاط النظام الجزائري الحالي بأسلوب هادئ يكون فيه دور مركزي للجيش، قال حمروش "هذا النظام تآكل وسيسقط لذلك، وأنا أريد إسقاطه بأسلوب هادئ وبقرارات، وليس بموجة هوجاء" وفق تعبيره. وبعد أن أكد حمروش، في مؤتمر صحفي، بأنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة لمعرفته بواقع من يحكم الجزائر، ولأن هذه الاستحقاقات "لم تعد ذات جدوى"، اعتبر بأن "عوامل الانسداد مازالت قائمة، سواء تم تجديد ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أم لا". وعبر المتحدث عن اقتناعه بأن "الأزمة السياسية بالبلاد تتجاوز الانتخابات، وبأن هذا النظام لم يعد صالحا لحكم الجزائريين"، قبل أن يؤكد أن "الحل الوحيد هو الاتجاه لوضع ترتيبات للانتقال بالجزائر إلى الديمقراطية بمساعدة المؤسسة العسكرية". واستند حمروش في قراره عدم الترشح للانتخابات الرئاسية أيضا على أنه لم يعد يؤمن بالانتخابات كآلية فعالة للتغيير في ظل منظومة الحكم الحالية، "إذا كانت الانتخابات هي الآلية التي تنتقل فيها السلطة بسلاسة في الدول الديمقراطية، فإنها ليست كذلك في الجزائر، بل إنها تحولت إلى أداة لإقصاء الآخر". وألصق المسؤول الجزائري ذاته الأزمة بنظام الحكم بالبلاد، حيث قام بتشبيه النظام القائم بالشجرة التي أثمرت، وأتى عليها الزمن فيبست، قبل أن يدعو حمروش إلى "التفكير بذكاء وحكمة، بما يؤدي إلى تفادي سقوط هذه الشجرة على من هم تحتها" وفق تعبيره. وليس حمروش وحده من قرر عدم خوض غمار الانتخابات الرئاسية، بل تعتزم ثلاثة أحزاب جزائرية معارضة إسلامية وعلمانية، وهي: حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة، و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، تشكيل جبهة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية ميدانيا. وترتكز خطة الأحزاب الجزائرية الثلاثة على "دعوة المواطنين إلى عدم التوجه إلى مراكز الاقتراع، وربط اتصالات مع الشخصيات التي ترشحت للاستحقاقات المقبلة، بهدف إقناعها بالعدول عن قرارها".