كشف أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، أن "عدد الأسر التي رفضت التجاوب مع عملية الإحصاء بلغ 17 ألفا و676 أسرة، تقلص هذا العدد في اليوم الأخير إلى 3 آلاف و443 أسرة، تشمل أسرا أجنبية وشخصيات ثقافية وقانونية مغربية"؛ وهو ما دفع إلى الاستعانة بحراس العمارات وأعوان السلطة للحصول على معلوماتها. وأضاف الحليمي، خلال ندوة حول ختام عملية إحصاء السكان والسكنى، اليوم الخميس بالرباط، أن "أسباب رفض بعض الأسر المشاركة في العملية تعود إلى الظروف المعيشية الصعبة، وتزامن فترة الإحصاء مع استمرار تأثيرات جائحة كورونا، وزلزال الحوز، وفيضانات الجنوب الشرقي". كما أشار المتحدث إلى أن تزامن الإحصاء مع بداية العام الدراسي، الذي يُعرف بتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، كان عاملا إضافيا في رفض بعض الأسر المشاركة، مؤكدا أن المخاوف من تأثير الإحصاء على مؤشر الدعم الاجتماعي ساهمت أيضا في هذا الرفض. وأكد الحليمي أن "الملك تابع عملية الإحصاء عن كثب، وساهم في أن تكون المندوبية هي الجهة الوحيدة المكلفة بالإحصاء، دون تدخل أية جهة أخرى". وأشار المندوب السامي للتخطيط إلى أن "المواطنين في المناطق الجبلية، رغم شكواهم من الأوضاع الاجتماعية، وافقوا على المشاركة في الإحصاء استجابة لدعوة الملك محمد السادس"، مشيرا إلى أن العملية تمت بسلاسة رغم أنها كشفت عن تعارض بين الطموحات المستقبلية للمغرب والواقع المعيشي الحالي. وأفاد الحليمي بتعرض 22 لوحة إلكترونية للكسر و22 أخرى للسرقة (تم استرجاع 14 منها حتى الآن). كما كشف عن حالات مؤسفة تعرض لها الباحثون الميدانيون؛ مثل وفاة أحدهم أثناء الصلاة في المسجد، وفقدان باحثة لابنها بسبب فيضانات الجنوب الشرقي. كما أُصيب 11 باحثا باعتداءات جسدية، وتعرض تسعة من الباحثين الآخرين لتسمم غذائي، بينما أُصيب سبعة بإغماءات نتيجة الضربات الشمسية. وفي سياق آخر، برر الحليمي توجيه الاستمارات الطويلة إلى 30 في المائة فقط من المواطنين، موضحا أن "الأمر يعود إلى أسباب إحصائية وتقنية محضة معترف بها دوليا، حيث يتم الاعتماد على نسبة محددة لبناء قاعدة البيانات المطلوبة".
