تفاعلا مع اتهام السلطات الجزائرية لحركة استقلال القبائل المعروفة اختصارا ب"ماك" بإدخال أسلحة إلى الجزائر من أجل ضرب استقرار البلاد، بتواطؤ مع دول أجنبية، ونشر اعترافات مصورة لشخص قيل إنه مرتبط بهذه الحركة، قال فرحات مهني، زعيم الحركة ورئيس حكومة القبائل المؤقتة في المنفى، إن "الأمر يتعلق بمسرحية وسيناريو مفبرك من طرف المخابرات الجزائرية لشيطنة "الماك" وتأليب الرأي العام المحلي والدولي عليها". وأشار مهني، خلال خطاب متلفز ألقاه أمس السبت، إلى أن "القبائل لم ولن تشكل أي خطر على الجزائر، وإذا كان هناك أي خطر فمصدره المؤسسة العسكرية الجزائرية التي تعد الخطر الوحيد في هذا الصدد"، مبرزا أن "القبائليين لا يريدون إسالة الدماء، وإنما يريدون حلا سياسيا وسلميا يُمكنهم من تقرير مصيرهم وحكم أنفسهم بأنفسهم". وانتقد اعتراف الجزائر بحق تقرير المصير للإرهابيين مقابل رفضه للشعب القبائلي، في إشارة إلى الدعم الجزائري لمطالب البوليساريو بالانفصال عن المغرب. وبين المتحدث ذاته أن "الاعترافات التي نشرتها الجزائر لشخص قيل إنه مرتبط بحركة استقلال القبائل، والحال عكس ذلك، هي جزء من حرب المعلومات التي يشنها النظام ضدنا"، معتبرا أن الترويج لهذه الادعاءات في هذا التوقيت بالضبط مرتبط أساسا بالانتخابات الرئاسية، التي دعا الجزائريين إلى مقاطعتها. ولفت زعيم الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل ورئيس حكومة القبائل المؤقتة في المنفى إلى وجود تضارب في روايات وبيانات كل من المدعي العام في سيدي محمد بالجزائر العاصمة ووزارة الدفاع الجزائرية حول عدد الأسلحة التي تم ضبطها في هذه العملية، والتي قيل إنها كانت قادمة من ميناء مارسيليا الفرنسي، مشيرا إلى أن الطريقة التي حيكت بها هذه المسرحية تدل على "عدم كفاءة الذين أعدوا هذا السيناريو". وأكد أن السلطات الجزائرية لم تصادر أي أسلحة، مطالبا بنشر هويات وتاريخ ومكان ازدياد جميع الأشخاص، الذين قالت الجزائر إنها اعتقلتهم في هذه العملية المشبوهة. كما طالب في الوقت ذاته السلطات الفرنسية بإجراء تحقيق حول التلميحات بتورطها في إدخال أسلحة إلى الجزائر، وشدد على أن حركة استقلال القبائل لا علاقة لها بفرنسا. ورفض الزعيم القبائلي في خطابه الاتهامات الموجهة إلى حركته بكونها حركة عنصرية، قائلا: "نحن ضحايا عنصرية النظام الجزائري، وبالتالي ليس من حقنا أبدا أن نكون عنصريين"، مشددا على أن "أي هجمات تحدث في الجزائر، فإن "الماك" ليست مسؤولية عنها، ولن تكون إلا من تخطيط السلطات الجزائرية نفسها لأننا حركة سلمية تنبذ العنف".
