فيما يشبه إعلانا للفوز في "معركة صامتة على القيم" داخل التحالف الحكومي بين شقيه الإسلامي واليساري، أكد محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن "تأقلم العدالة والتنمية مع الواقع الجديد بعد رئاسته للحكومة""، مشددا على أن "حزبه لم يتراجع عن مبادئه قيد أُنْملة، ولم يقدم على أي موقف نكوصي رجعي، لأن أهدافنا الإستراتيجية مازالت كما كانت". وقال بنعبد الله، الذي كان يتحدث أمس في لقاء نظمه مركز كفاءات من أجل المغرب بالرباط، إنه تحالف مع العدالة والتنمية "رغم موقفنا من التيارات الأصولية والخوف على المشروع المجتمعي والمواجهات بيننا"، لأننا كنا على يقين أن هذه "التيارات الأصولية لم تكن تحظى بأكثر من 50 في المائة من عدد المقاعد التي تؤهلها لقيادة الحكومة، لأنه "عندما فرْعوا الطرح لم يتجاوزوا 25 في المائة من عدد الأصوات في الانتخابات الأخيرة". وسجل وزير السكنى في حكومة عبد الإله بنكيران، أن التحالف مع الإسلاميين جاء بناء على ميثاق للأغلبية وضعه حزبه "للتفاهم على عدة أمور ليست سهلة، ولم نفرط في مبادئنا وقيمنا، وإلى يومنا هذا لم نتراجع على ما تم الاتفاق عليه رغم أن هناك بعض التصريحات لعدد من الوزراء في البداية". بنعبد الله استدل على انتصار أطروحته الحداثية على الطرح الإسلامي بالتأكيد على أن الحكومة التي يقودها الأمين العام لأكبر حزب إسلامي بالبلاد "لم تتراجع عن الحريات ولم توقف المهرجانات، ولم تمنع الأفلام من السينما رغم أنه عرض في مهرجان طنجة منها ما عرض، كل هذا في ظل وجود وزارة الاتصال تحت إشراف حزب العدالة والتنمية". واعتبر المتحدث أن تصالح المواطنين مع السياسة لا يمكن أن يكون بمثل الخطاب السياسي الحالي، والذي دفع المجلس الدستوري إلى إصدار قرار لإلغاء مقعد بسبب خطاب يتسم بالقذف والشتم والمس بالأشخاص، في إشارة منه إلى فقدان حزب الاستقلال لمقعده البرلماني في مولاي يعقوب جراء الاتهامات التي وجهت لرئيس الحكومة. سبق لي أن قلت الله يخليكم رفعوا من النقاش لأن هناك دور بيداغوجي للسياسيين"، يقول بنعبد الله مخاطبا الأحزاب السياسية، ليتساءل "كيف يمكن أن نعطي صورة لائقة عن المغرب بمثل هذه الخطابات، في وقت كان يفترض فيه مناقشة القضايا الكبرى مثل المناصفة والمقاصة والتقاعد"، داعيا المعارضة إلى "تقديم بدائل عوض استعمال لغة السب والشتم". وشكك بنعبد الله في قدرة الحكومة على تنزيل "الجهوية التي تحير الجميع، ولا وجود لإجابات لحدود الساعة"، مؤكدا أنها "تطرح مشاكل عدة، منها عدد الجهات واختصاصاتها، وهل المغرب قادر على الذهاب لهذا المستوى الذي ذهب إليه الدستور، والذي لم يعد ممكننا التراجع عليه".