"لا نريد للعالم أن يعترف بمغربية الصحراء فنحن في صحرائنا، بل نريد من العالم أن يعرف من هم الجيران الذي حشرنا الله إلى جانبهم" – الراحل الملك الحسن الثاني. في خطوة صادمة لحكام الجزائر، قررت فرنسا الاعتراف بمغربية الصحراء وتقديم "دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء في إطار السيادة المغربية"، وأنه "تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة"، ما دفع قصر المرادية إلى التعبير عن "غضب شديد". وبذلك دعمت أكثر من 110 دول في السنوات الأخيرة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب للصحراء، باعتبارها الحل الوحيد الواقعي وذا المصداقية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل. وتأْتي كل هذه التطورات، بعد أن وضعت العديد من الدول مَسافة مع الكيان المصطنع، واحتكمت إلى الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وأقرت بواقعية وجدية ومصداقية المقترح المغربي للحكم الذاتي، مع تبن صريح لموقف المملكة الداعي لاعتبار القضية الوطنية ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة. وقد بدا لافتا أنّ الدبلوماسية المغربية تستغلّ مرحلة الجمود التي يمرّ منها ملف الصحراء، لتسجيل نقاط على خصومها، وتحديدا جبهة "البوليساريو"، بفضل استراتيجيتها الجديدة القائمة على حثّ الدول على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، وتأكيد الأمر على أرض الواقع، من خلال خطوات قانونية تتمثّل في فتح قنصليات، حيث مكنت هذه الدينامية الدبلوماسية، من تحقيق العديد من النجاحات، معززة بذلك مكانتها على الساحة الدولية، ومستقطبة لدعم العديد من الدول للموقف المغربي حول قضية الصحراء. وبالإضافة إلى المحددات المرتبطة بالسيادة والوحدة الترابية التي لا يمكن مقارنتها بأي دافع آخر للتحركات المغربية الهادفة لفرض السيادة على الإقليم الجنوبي، يرتبط التحرك المغربي بدوافع وطموحات اقتصادية واضحة، سعيا لمزيد من التبادل التجاري مع القارة ولعب دور حلقة الوصل القريبة مع أوروبا. فالمغرب الذي لا يفصله سوى 14 كيلومترا عن إسبانيا، وهو رابع أكثر البلدان تكاملا اقتصاديا في القارة، وفقا لمؤشر التكامل الإقليمي لإفريقيا لعام 2019 الذي نشرته اللجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة. كما أن الرباط هي أول مستثمر في منطقة غرب إفريقيا، وثاني مستثمر في القارة بشكل عام، بعد جنوب إفريقيا، بحسب إحصاءات حكومية مغربية. وقوّى القرار السيادي للولايات المتحدةالأمريكية الدعم الدولي للحل المغربي من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، ومَكّن من خلق دينامية إيجابية جديدة. فضلا عما تلاه من موقف الحكومة الألمانية الداعم للمقترح المغربي بخصوص الحكم الذاتي التي أكد رئيسها السيد "فالتر شتاينماير" في رسالة موجهة للملك محمد السادس بمناسبة السنة الجديدة 2022، أن ألمانيا "تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قُدم في سنة 2007 بمثابة جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل إلى اتفاق" لحل هذا النزاع الإقليمي. وجاء الموقف التاريخي لإسبانيا، يوم 20 مارس 2022، الدولة التي استعمرت الصحراء لمدة تسعين سنة، لتعترف بكون اقتراح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب قبل سنوات الحلَّ الأنسب والأكثر واقعية لحل النزاع المفتعل، بعد أن كانت إسبانيا تتبنى الحياد لمدة سنوات، رغم أنها كانت قد وقَّعت "اتفاقيات مدريد" يوم 14 نونبر 1975، والتي جرى بموجبها نقل السيادة على الصحراء من إسبانيا إلى المغرب وموريتانيا، حيث أكد رئيس الحكومة الإسبانية، السيد "بيدرو سانشيز" في رسالة بعث بها إلى ملك المغرب، أنه "يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب". وفي هذا الصدد "تعتبر إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف". ويرى متتبعون أن الحكومة الثانية "لبيدرو سانشيز" شرعت في تنزيل عملي لكل ما تم الاتفاق عليه مع المغرب خاصة الشق المتعلق بسيادة المملكة على صحرائها، وكذا الاحترام المتبادل في إطار البروتوكول الموقع بهذا الخصوص خلال انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين عقب الاستقبال الملكي ل"بيدرو سانشيز" بالعاصمة الرباط. كما سحبت الخارجية الإسبانية رسميا نصا يتعلق بتقرير المصير في الصحراء، من بوابة الوزارة على الأنترنيت. واحتفظت بالمقابل، على النص الكامل لرسالة رئيس الحكومة "بيدرو سانشيز" الموجهة إلى الملك محمد السادس، المتعلقة بدعم الحكومة الإسبانية وتنويهها بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية. وبهذا أصبحت إسبانيا من خلال دبلوماسيتها بالأممالمتحدة تدعم بشكل صريح وكامل مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، لتقبر بذلك أوهام النظام الجزائري الذي طالما حاول المناورة لحل النزاع المفتعل بعدما فشلت كل محاولات إحصاء المحتجزين فوق الأراضي الجزائرية. ومن عاصمة البوغاز طنجة، بتاريخ 4 نونبر 2022، وقع 9 رؤساء حكومات ووزراء الخارجية أفارقة سابقون على "نداء طنجة" لطرد "البوليساريو" من الاتحاد الإفريقي، وذلك على هامش انعقاد فعاليات المنتدى الدولي "ميدايز" (MEDAYS). وجاء النداء بعد انعقاد مائدة مستديرة بعنوان "الاتحاد الإفريقي في سياق قضية الصحراء المغربية". وسجّل النداء، باهتمام، أن "ثلثي الدول الإفريقية لا تعترف أبدا بالكيان الوهمي لجبهة "البوليساريو"، كما أن نصف بلدان القارة قد فتحت إلى حد الساعة قنصليات في العيونوالداخلة". ودعا النداء، إلى "ضرورة تصحيح الشذوذ التاريخي والانحراف القانوني والشعور السياسي المضاد غير القانوني وغير المشروع، الذي يتم من خلاله الإبقاء غير المبرر داخل المنظمة القارية على الكيان الوهمي بكل ما يعنيه ذلك من أثر سلبي على وحدة القارة ". وأكد المسؤولون والدبلوماسيون الأفارقة، بعد اجتماعهم في طنجة، أنهم "على تمام الإدراك بمسؤوليتنا وأهمية نهجنا في بناء وحدة إفريقية متجددة وغير مقيّدة"، مُوَجّهين "نداء رسميا لطرد الجمهورية الوهمية من عضوية الاتحاد الإفريقي"، بالنظر إلى "انتهاك المادتين 3 (ب) و4 (ب) من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي". واعتبرت الوثيقة ذاتها أن الكيان "مصطنَع فُرضَ على منظمة الوحدة الإفريقية/الاتحاد الإفريقي، ضد كل شرعية ومشروعية، كما أنه كيان مصطنع لا يخضع لأيّ عنصر من العناصر المكونة للدولة، أي الإقليم والسكان والحكومة الفعلية"، وهو ما يجعله، حسب المصدر ذاته، "كيانا وهميا بلا سيادة وبدون مسؤولية قانونية دولية، وبدون قيمة مضافة لأنه يعيق فعالية الاتحاد الإفريقي"، لافتة إلى أنه "يهدد الوحدة الإفريقية والتكامل السياسي والاقتصادي، فضلا عن تهديد الاستقرار والأمن الإقليميين". وارتكزت وثيقة النداء على "تأكيد متجدد بضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وسيادة واستقلال الدول الإفريقية، قصد العمل من أجل قارة قوية، خالية من الإيديولوجيات التي تغذي الانقسامات"، مسترشدة ب"الرؤية الإفريقية المستدامة لأجندة عام 2063′′، من أجل "إفريقيا متكاملة ومزدهرة ومسالمة، يقودها مواطنوها وتمثل قوة دينامية على الساحة الدولية". ودعت القمة العربية التي انعقدت في جدة في ختام أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية سنة 2023، إلى "وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة". وتعتبر الجزائر أبرز الدول العربية التي تدعم الجماعات المسلحة والميليشيات المتواجدة على أراضيها على رأسها جماعة "البوليساريو" الإرهابية التي توفر لها الدعم العسكري واللوجستي والمالي، وتعبئ دبلوماسيتها لدعم الأطروحات الانفصالية. المغرب يقترب من العَتبة المطلوبة لطرد جمهورية الوهم غاب المغرب لمدة 33 عاما عن المنظمة القارية، منذ قبول الاتحاد الإفريقي عضوية "جبهة البوليساريو"، قبل أن يعود في عام 2017، ويتبع سياسة إفريقية نشطة، ليس اعترافا بما يسمى "الجمهورية الصحراوية"، وإنما لسحب بساط الاعتراف بها والدعم الإفريقي لقضية الصحراء المغربية، التي ينظر إليها الأفارقة كمسألة مبدئية تتعلق بالإرث الاستعماري الذي عانته القارة السمراء، قبل أن تكون أداة للاستقطاب والمساومة وتصفية الحسابات، لأن الهدف الذي كانت تعكسه تحركات الرباط طيلة سنوات، هي مواصلة العمل في الدفاع عن مصالح إفريقيا التي ينتمي إليها، وإسماع صوت المغرب بشأن موضوع وحدته الترابية ومخططه للحكم الذاتي بأقاليمه الجنوبية في إطار سيادته ووحدته الوطنية، وإخراج الكيان الوهمي من الاتحاد الإفريقي، حيث أصبحت، في السنوات الأخيرة، مدن الصحراء المغربية، واجهة للتمثيليات الدبلوماسية، وافتتاح أكثر من 30 دولة قنصلياتها في الداخلةوالعيون، لتقديم الدعم للمغرب، حيث تراجعت أخيرا أنغولا عن موقفها المعادي للوحدة الترابية للمغرب، وأعلنت انخراطها في تعزيز العلاقات مع المملكة وتأييدها حلا سياسيا قائما على التوافق بخصوص قضية الصحراء المغربية. وافتتحت جمهورية غواتيمالا قنصلية لها بمدينة الداخلة، مؤكدة بذلك دعمها القوي لسيادة المملكة على كافة ترابها، بما في ذلك الصحراء المغربية. وقررت أيضا حكومة البيرو تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية المزعومة للبوليساريو" اعتبارا من يوم الجمعة 8 شتنبر 2023. يأتي كل ذلك في ظل الانحصار المتزايد للطرح الانفصالي وتوالي نكساته. وجدير بالذكر أن المغرب نجح، حتى قبل عودته إلى الاتحاد الإفريقي، في حشد 28 دولة من دول المنظمة الإفريقية للتوقيع، على رسالة موجهة إلى رئيس الاتحاد الإفريقي آنذاك، الراحل إدريس ديبي، خلال قمة كيغالي في رواندا في يوليوز 2016، تدعو إلى تعليق مشاركة "البوليساريو" في أنشطة الاتحاد الإفريقي، وجميع أجهزته "من أجل السماح للاتحاد الإفريقي بلعب دور بناء والمساهمة إيجابيا في جهود الأممالمتحدة من أجل حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء". وتظهر التّحولات الأخيرة، التي تشهدها قضية الصحراء المغربية، توَاصُل مُسلسل سَحْب الاعتراف ب "البوليساريو"، حيث بلغ عدد الدول التي سحبت اعترافها إلى الآن حوالي 60 دولة، بعدما كانت 84 دولة تعترف بالكيان الوهمي، في ثمانينيات القرن الماضي. وبوجود قنصليات لأكثر من ثلث دول الاتحاد الإفريقي في الصحراء المغربية، يقترب المغرب من العَتبة المطلوبة للمطالبة بمراجعة القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الأمر الذي قد يؤدي إلى طرد محتمل لجبهة "البوليساريو" من المنظمة القارية. وعلى هامش مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، صرح وزير الخارجية المغربي السيد بوريطة، في حوار تلفزيوني مع قناة "فرنس24′′، أن "المغرب يفكر بجدية في حشد الأصوات لإسقاط عضوية الجبهة البوليساريو الانفصالية التي مازالت تشارك إلى الآن تحت يافطة ما يسمى ب الجمهورية الصحراوية". ولتحقيق هذا الهدف، يتطلب الأمر الوصول إلى نصاب ثلث الأعضاء لاتخاذ هذا القرار، أي 36 صوتا، وهو هدف تقترب الدبلوماسية المغربية منه، بالنظر للدعم الذي تُعبر عنه دول أخرى لمغربية الصحراء دون افتتاح قنصلية في الداخلة أو العيون، على غرار مالي وبنين التي عبرت عن دعمها للرباط عند تنفيذ قواتها المسلحة للعملية الميدانية في "الكركارات" سنة 2020، أو السودان وليبيا وجمهورية الكونغو، التي وقعت طلبا موجها لرئاسة الاتحاد الإفريقي من أجل تعليق عضوية "البوليساريو" في المنظمة سنة 2016. وأكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، بنيويورك، أن مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية تحظى، وإن كرهت الجزائر، بدعم دولي متزايد، باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، مؤكدا أن هذا الدعم الدولي يتماشى مع موقف مجلس الأمن الذي كرس، في قراراته ال 18 الصادرة منذ سنة 2007، المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جاد وذي مصداقية لهذا النزاع المفتعل. وقال هلال إن التطور الكبير الثاني تجلى في تبني قرار مجلس الأمن رقم 2602، الذي أكد المعايير الحصرية لتسوية هذا النزاع الإقليمي، والتي تتمثل في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق، مذكرا بأن الجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع، رفضت هذا القرار وترفض المشاركة في مسلسل الموائد المستديرة.
