قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من "العلم"، التي نشرت أن النائب البرلماني رشيد أفيلال طرح على طاولة النقاش ملف الثورة الرقمية والتداعيات السلبية لمؤثرين مغاربة ينشطون بشبكات التواصل الاجتماعي، التي تشكل تهديدا لقيم الأطفال والشباب وتدميرا للهوية المغربية، من خلال نشر محتويات خادشة للحياء ومحرضة على العنف الجنسي وعلى تفشي مظاهر منافية لأخلاق المغاربة. وأضاف أفيلال بمجلس النواب أن هناك من يستغل هذه المواقع للتسول بضعف المسنين والأطفال في حالة إعاقة لربح المال، مما يطرح استفهامات عريضة حول التدابير الرامية إلى التصدي لهذه الظواهر. وجاء ضمن مواد الصحيفة ذاتها كذلك أن المستشار البرلماني عبد القادر لكيحل قدم مقترحات جديدة تهم الالتحاق بالمؤسسات والمعاهد الجامعية، إذ اعتبر أنه لم يعد مقبولا أن يكون المعدل العام هو المحدد للولوج إلى بعض المؤسسات، قائلا في هذا السياق: "لا يمكن أن تحتسب مواد وهي لا تدرس في هذه المؤسسات، وبالتالي يجب أن يكون المعدل بناء على المواد الخاصة بكل مؤسسة من المؤسسات". وتابع البرلماني الكيحل بأنه استنادا إلى المعدلات يمكن تقسيم المتبارين إلى فئتين؛ فئة أولى تلتحق بشكل مباشر بناء على النتائج المحصلة، وفئة ثانية يمكن أن تجتاز المباراة بناء على النقط المحصل عليها. وإلى "المساء" التي ورد بها أن شيكا بدون مؤونة تسبب في تجريد برلماني محسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة الرباط المحيط من مقعده، وذلك من خلال القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية في شأن القضية التي يتابع من أجلها المعني بالأمر، والتي أدين على إثرها بالحبس موقوف التنفيذ لمدة 8 أشهر وبغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم. ونقرأ ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن المدير الجهوي للإسكان بفاس فارق الحياة بمكتبه إثر أزمة قلبية، واستنفرت هذه الحادثة السلطات المحلية والأمنية إلى جانب مصالح الإدارة المركزية لوزارة السكان والتعمير، كما خلفت أيضا حالة من الحزن والأسف الشديدين في صفوف مجموعة من موظفي المديرية الجهوية للإسكان والتعمير ومعارف وأصدقاء وزملاء الهالك. وأضافت "المساء" أن الشرطة القضائية أمرت بفتح بحث دقيق في هذه النازلة، مع إعداد محضر رسمي من أجل الرجوع إليه عند الاقتضاء والضرورة، إضافة إلى إصدار أوامرها بنقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني من أجل إتمام الإجراءات القانونية المعمول بها قبل تسليمها للدفن. "المساء" كتبت كذلك أن لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة المكلفة بالشؤون الإدارية انتقلت إلى مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببن جرير، وذلك من أجل بحث إداري فتحته الوزارة الوصية في قضية استفادة أستاذة للتعليم الابتدائي، تربطها علاقة عائلية برئيس مصلحة بمديرية الرحامنة، من الحركة الانتقالية الوطنية عبر الإدلاء بوثائق غير قانونية، حيث قامت اللجنة بالاستماع إلى عدد من المرتبطين بالملف. أما "بيان اليوم" فذكرت أنه مع كل فصل صيف واشتداد الحرارة، ترتفع الأصوات المنادية بتزويد المستشفيات بالمناطق الأكثر عرضة لخطورة لسعات العقارب ولدغات الأفاعي بالمعدات الطبية والأدوية والتركيبات بكميات كافية لمقاومة سمية هذه الزواحف الخطيرة التي تقض مضاجع ساكنة القرى وضواحي المدن. في هذا السياق، قالت نزهة مقداد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إنه مع حلول كل موسم صيف تعرف العديد من القرى والمدن والمناطق الجبلية والقاحلة والنائية ببلادنا عموما، وبإقليم تنغير بصفة خاصة، انتشارا كبيرا للزواحف السامة، لا سيما العقارب والأفاعي، مما يخلف العديد من الضحايا، بعضهم أطفال وأشخاص مسنون. وطالبت النائبة البرلمانية وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، بتوفير الأمصال ضد سموم العقارب والأفاعي، خصوصا في إقليم تنغير.