لقجع: الحكومة تلتزم بالتقليص المتواصل لآجال الإعداد وإقرار قوانين التصفية

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الحكومة عازمة على الوفاء بالالتزام الذي تعهدت به أمام البرلمان، المتعلق ب"التقليص المتواصل لآجال الإعداد والمصادقة على قوانين التصفية"، وذلك تكريسا للمكتسبات التي جرى تحقيقها على مستوى إعداد قانوني التصفية لسنتي 2020 و2021، في أفق ترسيخ هذا التوجه في إطار تعديل القانون التنظيمي للمالية.
وأضاف لقجع في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، مساء الخميس، بمناسبة تقديم مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، أن أحكام المشروع تروم تثبيت "النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2022، الذي يعتبر أول قانون مالية لهذه الحكومة".
وسجل المسؤول الحكومي أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2022 تم في سياق "صعب"، تجلى بالأساس في توالي "الأزمات وتزايد حدة التوترات الجيو-سياسية على المستوى الدولي، مما انعكس سلبا على نمو الاقتصاد العالمي الذي لم يتجاوز 3,5 بالمائة، وعلى القدرة الشرائية في مختلف أنحاء المعمور نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية التي تفاقمت بشكل متصاعد على إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا، لتسجل 8.7 بالمائة على الصعيد العالمي و8.4 بالمائة في منطقة اليورو و8 بالمائة في الولايات المتحدة الأمريكية".
وبشأن السياق الوطني، ذكر لقجع أنه تميز بسيادة موسم جفاف يعد من بين الأشد قساوة خلال العقود الأربعة الأخيرة، وبتسجيل أهم معدل تضخم سنوي منذ أزيد من ثلاثين سنة بلغ 6,6 بالمائة.
واعتبر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن الحكومة نجحت في التصدي ل"الضغوط وتدبير الأزمات المتلاحقة المرتبطة بها، والحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال نهج سياسة ناجعة تقوم على بعدين متكاملين"؛ أولهما "ذو طابع استباقي واستعجالي، يقوم على مواجهة هذه الإكراهات الظرفية من خلال التدخل الفوري للتخفيف من تداعياتها المباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى مستوى المعيش اليومي للمواطنين"، وثانيهما "هيكلي طويل الأمد، يروم مواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى الضرورية لتحقيق تنمية شاملة قادرة على تسجيل معدلات نمو أكبر وكفيلة بتحسين ظروف عيش المواطنين، مع الحرص على استعادة الهوامش المالية التي من شأنها توفير التمويل اللازم لهذه الإصلاحات".
وبيّن لقجع أن "الحكومة قامت بتعبئة الموارد الضرورية لتمويل النفقات المستجدة، المخصصة للحد من تبعات هذه الظرفية الصعبة، إذ جرى تعبئة 40 مليار درهم لتغطية النفقات الاستثنائية، التي لم تكن مبرمجة في قانون المالية لسنة 2022، من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى 19 مليار درهم لأداء التسديدات الضريبية، خصوصا تلك المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات، خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، في إطار تخفيف الضغط على خزينتها وتحسين وضعيتها المالية".
كما عملت الحكومة على المحافظة على دينامية الاستثمارات العمومية، حيث أكد المسؤول الحكومي أن إصدارات نفقات الاستثمار برسم الميزانية العامة بلغت نحو 96 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 14 مليار درهم مقارنة مع سنة 2021، وبنسبة إصدار قياسية بلغت 83 بالمائة.
وحرصت الحكومة أيضا على الحفاظ على استدامة المالية العمومية من خلال تقليص عجز الميزانية من 7.1 بالمائة سنة 2020، إلى 5.5 بالمائة سنة 2021، ثم إلى 5.4 بالمائة سنة 2022، وهي نتائج وصفها لقجع ب"الاستثنائية بالنظر إلى حجم الضغوط التي تمت مواجهتها"، وقد ساهمت في تحقيق هذه الإنجازات الدينامية الإيجابية التي سُجلت على مستوى تحصيل الموارد العادية، التي ارتفعت بما يفوق 45 مليار درهم، أي ما يعادل زيادة تقدر ب 17,3 بالمائة مقارنة مع سنة 2021.
وعزا لقجع الدينامية المسجلة إلى زيادة الموارد الجبائية بما قدره 38 مليار درهم مقارنة مع سنة 2021، أي بنسبة إنجاز بلغت 113 بالمائة مقارنة مع توقعات قانون المالية، وارتفاع الموارد غير الجبائية بقيمة 7.3 مليارات درهم، أي 19.3 بالمائة مقارنة مع سنة 2021، وبنسبة إنجاز بلغت 198 بالمائة مقارنة مع توقعات قانون المالية.