لعبة التوازنات السياسية بالمغرب

إبان استقلال المغرب شهد المجتمع المغربي أحداثا مأساوية وأليمة مصدرها الصراع من أجل الاستحواذ على السلطة، أبطالها القوى السياسية التي تسلمت الحكم الوطني من السلطة الاستعمارية آنذاك، ونعني بها: ""
1- المؤسسة الملكية بمفهومها الواسع أو ما يطلق عليه "المخزن"
2-الحركة الوطنية المغربية التي ناضلت من أجل الاستقلال منذ 1930 ممثلة أساسا في حزبين رئيسيين هما: حزب الإستقلال وحزب الشورى والإستقلال، بالإضافة إلى أحزاب أخرى صغيرة مثل : الحزب الشيوعي المغربي الذي أسسه اليهودي المغربي ليون سلطان في يوليوز 1943 تحت اسم " الحزب الشيوعي بالمغرب"، وحزب الإصلاح الوطني الذي أسسه عبد الخالق الطريس في المنطقة الخليفية سنة 1936 واندمج في حزب الإستقلال سنة 1956، وحزب الوحدة المغربية وأسسه المكي الناصري في المنطقة الخليفية سنة 1937.
3- الاتجاه الثوري الراديكالي ومثلته فصائل جيش التحرير " أعلن عن تأسيسه في أكتوبر 1955" التي رفضت وقف العمل المسلح ضد المستعمر الفرنسي وتسليم سلاحها والإنضمام إلى القوات المسلحة الملكية، وكانت تعتبرالأمير عبد الكريم الخطابي الذي كان مقيما في القاهرة منذ 1947 كرئيس ل "لجنة تحرير المغرب العربي" زعيما لها.
في هذه المرحلة،كان حزب الإستقلال يسعى لإقامة نظام الحزب الوحيد، وكان مغرورا جدا بقوته إلى حد احتقار القوى الأخرى ونفي أي حضور شعبي لها، وقد أكد زعيم الحزب علال الفاسي ذلك في خطاب له بطنجة سنة 1956 حين قال " ليس في المغرب من قوة إلا قوات ثلاث: أولا قوة الإستقلال، وقوة جيش التحرير وثالثها قوة القصر، وإذا اعتبرنا جيش التحرير قوة من الحزب وإليه، كانت في المغرب قوتان لا ثالث لهما: قوة حزب الإستقلال وقوة القصر أو العرش" " الأحزاب السياسية المغربية لمؤلفه الدكتور محمد ضريف ص 85 "
لقد كان هذا الخطاب بمثابة فتوى لهدر دم كل معارض للحزب أو القصر باعتبارهما القوتين الشرعيتين الوحيدتين على الساحة المغربيةّ، وبالفعل دشن الإستقلاليون حملة تضييق واغتيالات واسعة في صفوف معارضيهم من الشوريين والشيوعيين وأعضاء المقاومة وجيش التحرير الرافضين لدخول خيمة الإستقلال والإستظلال بظلها، وقد ذهب ضحية بطشهم هذا وطنيون ومناضلون شرفاء، نذكر منهم ،على سبيل المثال لا الحصر، عباس لمساعدي، وحدو أوقشيش، عن جيش التحرير في المناطق الريفية، وعبد الواحد العراقي كاتب فرع حزب الشورى والإستقلال بفاس وممثل العلماء المغاربة في مفاوضات إيكس ليبان، وعبد السلام الطود وعبد القادر برادة وابراهيم الوزاني وهم قادة شوريون بارزون في منطقة الشمال، وعبد الله الحداوي مؤسس منظمة الهلال الأسود بالدار البيضاء.
وقد حمل الملك الراحل الحسن الثاني مسؤولية هذه الإغتيالات إلى المهدي بن بركة أحد زعماء حزب الإستقلال الكبار في تلك المرحلة، إذ جاء في كتابه " ذاكرة ملك" تعليقا على حادثة اغتيال لمساعدي (( كان لجيش التحرير والمقاومة المنتشرة في المدن على الخصوص حساسية للغاية تجاه خطاب الأحزاب السياسية، وقد أراد " بن بركة " تسييس جيش التحرير أيضا...وكان هدف بنبركة إخضاع تسعة أو عشرة آلاف رجل المكونين لجيش التحرير ليهيمن حزبه كان سيصبح حزبا وحيدا ونتيجة لذلك التحرر تم اختطاف واغتيال أحد مؤسسي جيش التحرير واسمه عباس مساعدي ... وابتداء من ذلك لم أعد أكن له الإحترام الذي كنت أكنه لأستاذي (بن بركة).
لم تكن المؤسسة الملكية مرتاحة بالكامل لما يقوم به حزب الإستقلال من تصفيات جسدية لمعارضيه، ليس شفقة بالمعارضين وإنما خوفا من أن يطال بطشه في يوم من الأيام الدار الملكية سيما وأن الحزب الذي كان يرفع شعار " المغرب لنا لالغيرنا" كان يتمتع في تلك الفترة بنفوذ جماهيري يضاهي نفوذ القصر، حيث كانت الجماهير تخرج عن بكرة أبيها لاستقبال زعيمه علال الفاسي أينما حل وارتحل وهي تردد شعار " زعيمنا واحد.. علال الفاسي واحد"، ولهذا بادر الملك محمد الخامس بإصدار قانون الحريات العامة في العام 1958 ، لفتح المجال أمام تأسيس أحزاب جديد، وأعطيت في هذا السياق الأوامر المخزنية لعامل الرباط المحجوبي أحرضان لتأسيس حزب "الحركة الشعبية " في فبراير 1959 في محاولة لكسر أجنحة حزب الإستقلال والحد من نفوذه، على أمل تحقيق توازن سياسي في البلاد تكون فيه للمؤسسة الملكية الكلمة الفصل، وهو ما تأكد فعلا بعد تمرير دستور 1962 الذي منح للملك من خلال فصله التاسع عشر صلاحيات لابداية لها ولانهاية " الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة "
لقد شكل تأسيس الحركة الشعبية نهاية رهان حزب الإستقلال على نظام الحزب الوحيد وبداية لعبة التوازنات السياسية بالمغرب، إذ لم يعد مسموحا لأي فاعل سياسي مهما كانت أفكاره وتوجهاته تجاوز الأحجام المرسومة له سلفا من طرف مهندسي التوازنات في أقبية وزارة الداخلية، الذين تفننوا في ابتكار أساليب توازنية تناسب كل مرحلة:
ففي مرحلة الستينات والسبعينات كان هدف المخزن الرئيسي هو محاصرة اليسار أمنيا وسياسيا وشعبيا والحد من نفوذه، فأمنيا تم الزج بمناضلي الإتحاد الوطني للقوات الشعبية في السجون ، وتم اغتيال رئيس الحزب المهدي بن بركة، ولم تقف الحملة على الحزب إلا بعد تخليه عن نظرية العنف الثوري التي أصل لها مؤسسه المهدي بن بركة في الإختيار الثوري ودعمها الفقيه البصري بتأسيس جناح عسكري تابع للحزب،وأما شعبيا فتم استخدام الفزاعة الإسلامية في شخص تنظيم " الشبيبة الإسلامية" في تخويف اليسار وتضييق الخناق عليه في الشارع، أما على الواجهة السياسية فكانت المواجهة بين النظام واليسار تتم عبر تفريخ الداخلية لأحزاب إدارية مسخة مثل " الفديك" و "التجمع الوطني للأحرار" و"الإتحاد الدستوري" لمازحمة اليسار داخل المؤسسات التمثيلية.
أما في مرحلة الثمانينات فعاد النظام لملاحقة الإسلاميين من أنصار أعضاء والزج بهم في السجون عبرمحاكمات شكلية في مقابل تنقية الأجواء وتلطيفها أمام الأحزاب اليسارية التي تخلت في المقابل عن الإختيار الثوري وتبنت استراتيجية النضال الديمقراطي من داخل المؤسسات، وذلك من خلال عدة مبادرات كمشاركة الإتحاد الإشتراكي في حكومة كريم العمراني))من 30 نوفمبر 1983 إلى 11 أبريل 1985 ((، والإعتراف بمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي .
أما مرحلة التسعينات فتميزت ببداية انفتاح النظام على الديمقراطية بفعل المتغيرات الدولية والإقليمية، إذ تم إغلاق سجن تازمامارت الرهيب، وإطلاق عدد كبير من المعتقلين السياسيين وخاصة من منتسبي اليسار الجديد وبعض الإسلاميين، وتم السماح لمنفيي اليسار بالعودة إلى الوطن ، لكن الحدث الأبرز الذي كانت له علاقة مباشرة بقضية التوازنات السياسية فقد تمثل في تحقيق مصالحة تاريخية بين النظام واليسار، دشنت بقبول هذا الأخير لدستور 96 وتوجت بتشكيل حكومة تناوب توافقي برئاسة الزعيم الإتحادي عبد الرحمن اليوسفي، وكان الهدف الحقيقي من ورائها هو إنقاذ البلاد من الطوفان الإسلامي كما صرح بذلك بعض القادة الإتحاديين ، وليس تجنيب البلاد مخاطر ما عرف بالسكتة القلبية التي تحدث عنها الملك الراحل في خطابه الشهير أمام البرلمان، فالمغرب الذي وصل إليه ضجيج الفوز الكاسح الذي حققته الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر حاول القيام بهذه الخطوة الإستباقية لإجهاظ أي تكرار محتمل لسناريو الجبهة على أرض المغرب، بل ووصل الأمر ،بحسب بعض التسريبات الإعلامية، إلى توجيه الملك الراحل الحسن الثاني لتهديد شديد اللهجة لمفاوضيه من الإتحاد الإشتراكي خلال مرحلة تشكيل حكومة التناوب التوافقي بقوله " إن لم توافقوا على حكومة التناوب سوف أجعلكم تغرقون في الطوفان الإسلامي" في إشارة واضحة إلى إمكانية الإنتقام منهم عبر فسح المجال بدون قيد أو شرط أمام الحركات والأحزاب الإسلامية وخاصة العدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان.
بقيت سياسة ضبط التوازنات وخلق البدائل الهجينة مسيطرة على مشهدنا السياسي بالرغم من وفاة ملك ومجيئ آخر، وقد تم تدشينها في العهد الجديد عبرمحاولة النظام تقوية صفوف اليسار الجذري سابقا وفسح المجال أمامه لامتطاء أسمى المناصب، في مقابل مباشرته حملة اعتقالات واسعة طالت الطيف الأوسع من أطياف الحركة الإسلامية في شخص جماعة العدل والإحسان بدواعي أن هذه الحركة تجاوزت الحدود المرسومة لها سلفا، وقبل ذلك من خلال التضييق الذي طال ترشيحات حزب العدالة والتنمية خلال انتاخابات 2003 المحلية والتشريعية، أضف إلى كل هذا ماشهدته مرحلة ما بعد انتخابات سبتمبر التشريعية لعام 2007 من مناورات سياسية قديمة جديدة لتجاوز مخلفاتها الكارثية من نسبة مشاركة متدنية، وتراجع واضح لأحزاب اليسار، واحتلال حزب العدالة والتنمية للمرتبة الأولى على الصعيد الوطني من حيث عدد الأصوات، فكانت العودة مرة أخرى إلى استنساخ تجربة" الفديك" ليس لتطويق حزبي الإتحاد الوطني للقوات الشعبية والإستقلال، ولكن من أجل تطويق ومحاصرة خصم سياسي جديد اسمه " العدالة والتنمية"، خصم باتت أسهمه السياسية مرتفعة وقدرته على خلق المفاجئات وتحقيق الإختراقات واردة جدا، فهل استطاع حزب الإدارة الجديد " حزب الأصالة والمعاصرة" لعرابه وزير الداخلية السابق فؤاد عالي الهمة تحقيق الهدف الأساسي من تفريخه والمتمثل في فرملة قافلة المصباح ؟؟ الجواب هو بالنفي ، لأن حزب المصباح نجح في انتخابات يونيو الجماعية الأخيرة في مضاعفة عدد مستشاريه ثلاث مرات مقارنة مع انتخابات 2003 ، واحتل مرشحوه المرتبة الأولى على صعيد المدن التي تعتمد نظام التصويت باللائحة، وتمكنوا من الحصول على رئاسة بعض المجالس الجماعية والمساهمة في تسيير أخرى، فيما احتل حزب الهمة المدعوم من السلطة المرتبة الثالثة في المدن والمرتبة الأولى في القرى ذات النظام الفردي بمستشارين أغلبهم كانوا مستشارين ورؤساء سابقين لجماعات ضمن أحزاب أخرى فضلوا هجرتها وركوب تراكتور الهمة لضمان استمراريتهم في مناصبهم.