خصص البنك الدولي، في اجتماع لمجلس المديرين التنفيذيين، تمويلا مهما بقيمة 600 مليون دولار لفائدة المغرب، بعد موافقة أعضاء المجلس، ستوجه بشكل أساسي لتمويل مشروعين لتحسين تقديم الخدمات العامة وشمولية وأداء القطاع العام. وأفاد البنك الدولي، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، بأن المشروع الأول يستهدف "دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب"، بمبلغ تمويل بقيمة 350 مليون دولار، من خلال تحسين الحكامة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات المملوكة للدولة، موضحا أن المشروع يسعى إلى دعم الدولة في تعزيز وظائف ملكية المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين حكامتها وممارساتها الإدارية، ورفع مستوى مراقبة الأداء، بما في ذلك الآثار المناخية، وكذا توفير إطار للمنافسة العادلة. وسيواصل تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار لبرنامج "النجاعة" دعم جهود الحكومة لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة، فيما أكد جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، ضمن البلاغ ذاته، أن الهدف النهائي للمشروعين الممولين هو تعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العمومية المقدمة إلى المواطنين المغاربة، بما يتماشى والنموذج التنموي الجديد في المغرب، الذي يشدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية لتعزيز النمو الشامل الذي يقوده القطاع الخاص. وأضاف هنتشل، في السياق ذاته، أن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية أولوية قصوى في جدول أعمال المغرب، موضحا أن المجلس الوزاري الأخير، الذي ترأسه الملك محمد السادس في فاتح يونيو الجاري، استهدف إعادة تشكيل المحفظة العامة وتحسين أدائها، وإجراء إصلاحات لضمان تقديم خدمات عامة عالية الجودة ومتاحة للشعب، مشيرا إلى أن برنامج النجاعة الأولي أظهر بعد سنتين من التنفيذ نتائج مهمة فيما يتعلق بأداء القطاع العام، من خلال زيادة بنسبة 7 في المائة في المداخيل الضريبية الإضافية، عبر تحسين الامتثال على المستوى الوطني، ورفع العائدات المحصلة من قبل أكبر عشر جماعات على المستوى المحلي بنسبة 22 في المائة. من جهته، أكد محمد جدري، خبير اقتصادي، في تصريح لهسبريس، أن الخطوة الجديدة التي اتخذها البنك الدولي في دعم وتمويل إصلاح القطاع العام وتحسين خدماته، تستند إلى الرؤية الاقتصادية واضحة المعالم للمغرب "رؤية 2035′′، التي تستهدف الانتقال بالناتج الداخلي الخام من 130 مليار دولار حاليا إلى 260 مليارا بحلول التاريخ المذكور، وذلك من خلال اعتماد مجموعة من الإصلاحات، ستهم تحديث الإدارة المغربية ورقمنة خدماتها والمساواة بين الجنسين، وتحسين تنافسيتها، وكذا نجاعة الاستثمارات على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية، موضحا أن مبلغ التمويل الجديد يعكس ثقة المؤسسة الائتمانية الدولية في المملكة المغربية والإصلاحات الهيكلية التي باشرتها. ودعم البنك الدولي الحكومة في المراحل الأولية لتنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال التركيز على النتائج، وتعزيز قدرات تنفيذ الإصلاح لدى الوكالتين المنفذتين، وزارة المالية والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المنشأة حديثا، وتشجيع التنسيق. وقد حققت هذه الجهود نتائج مهمة، برزت من خلال زيادة تمثيلية المرأة في مجالس إدارة المؤسسات والمقاولات العمومية، لتقفز إلى 30 في المائة، وتطور المساحة التنافسية للقطاع الخاص، وإدراج التقارير المناخية. يشار إلى أن التمويل الإضافي لبرنامج النجاعة الأولوية سيستهدف أيضا، تحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة المداخيل، بما في ذلك زيادة شفافية الميزانية أمام المواطنين بشأن النفقات العمومية، فيما سيمكن من اعتماد ميزانيات مراعية للمناخ، هي الأولى من نوعها في المغرب، وإعداد ميزانيات تحترم الفوارق بين الجنسين لثماني إدارات وزارية بنهاية المشاريع الممولة في 2028.
