قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين، تأخير محاكمة عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في ملف مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى الملقب بآيت الجيد إلى غاية 25 نونبر المقبل، عقب التئام الجلسة الأولى للنظر استئنافيا في هذا الملف. ويأتي هذا التأخير بعد أن التمس دفاع القيادي في حزب العدالة والتنمية والمطالب بالحق المدني مهلة لإعداد الدفاع، فضلا عن استدعاء الخمار الحديوي الذي يعد الشاهد الرئيسي في هذه القضية. ويأتي الشروع في محاكمة حامي الدين أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بعد أن كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانته، شهر يوليوز من السنة الماضية، في هذا الملف، إثر إعادة تكييف التهمة المنسوبة إليه، ب3 سنوات سجنا نافذا وتعويض مدني لعائلة آيت الجيد بعد أن آخذته لأجل "المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه". جدير بالذكر أن هذا الملف يعود إلى سنة 1993، وتتعلق وقائعه بقضية مقتل الطالب آيت الجيد في أحداث عنف عاشتها جامعة فاس في أعقاب مواجهات دامية بين طلبة إسلاميين ويساريين.