"مقدمُون وشيُوخ" يعلنون عصيانا إداريا بعد إدانة زميل لهم بالسجن

إدانة عون سلطة بسنة سجنا نافذا من طرف المحكمة الابتدائية بالناظور، بسبب منحه شهادة عزوبة لشخص تبين فيما بعد أنه متزوّج عقب تحرير شكاية من لدن قرينته، أفلحت في إثارة تخوفات بأوساط "المْقْدْمِين" و"الشَيُوخ" المشتغلين بمقاطعات المدينة... حيث رفضوا، في أولى أيام هذا الأسبوع، توقيع شهادات العزوبة والخطوبة لغاية توفير حماية قانونية لهم.
وعن ذلك قال أحد المقدمين لهسبريس، رافضا الكشف عن هويته، "لقد أدين مقدم بسنة سجنا نافذة رغم أنه سلم شهادة عزوبة لمواطن بعد قيامه ببحث حول وضعيته العائلية، وتسّلمه لتصريح بالشرف، كما تحتم ذلك المساطر الإدارية المعمول بها والتي يؤكد من خلالها طالب الوثيقة أنه أعزب و لم يسبق له الزواج، ورغم ذلك أدين العون بسنة سجنا وغرامة مالية، ويمكن من الغد أن يتابع عون سلطة أخر لأجل نفس الأمر، لذلك نعلن رفضنا تسليم مثل هذه الوثائق التي تشكل خطرا علينا"، كما زاد: "الميثاق الجماعي يتحدث عن كون تسليم مثل هذه الوثائق هي من مهام مصالح البلدية، لذلك نطالب بإعادة الأمور إلى نصابها و إبعاد هذا الخطر عنّا بعدما أصبح يقض مضجعنا".
وكانت المحكمة قد أدانت، بداية الأسبوع المنصرم، عون سلطة لدى قائد المقاطعة الحضرية الأولى بسنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، كما أدانت طالب الوثيقة بسنة سجنا و50 ألف درهم غرامةً مالية، و ذلك على خلفية تقديم الزوجة شكاية تتهم زوجها بعقد قرانه على أخرى دون موافقتها.
وعرف الملف وقوف بحث الشرطة القضائية بالناظور على معطيات أفرزت قرار النيابة العام بتوقيف "المقدم" ووضعه رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، هذا قبل إدانته ابتدائيا من طرف المحكمة التي رأت أنه قام بعملية تزوير، في حين رأى دفاع المتهم، خلال مرافعته، أن موكله بريء باعتبار صك الاتهام يتحدث عن تزوير في وثيقة رسمية في حين أنه ليس هناك تزوير وأنّ الوثيقة الصادرة عن الإدارة صحيحة ولم يطرأ عليها تغيير عليها بعد إصدارها، وفي المضمون اعتبر الدفاع أن موكله قد قام ببحثه الإداري وتسلم من طالب الوثيقة تصريحا بالشرف يقرّ من خلاله أنه أعزب و لم يسبق له الاقتران.
المقدمون والشيوخ الغاضبون من متابعة زميلهم، زيادة على احتجاجهم بالامتناع عن إصدار شواهد العزوبة والخطوبة لغاية توفير حماية قانونية لهم، أعلنوا توقيف توزيعهم للاستدعاءات القضائية والوثائق الإدارية الأخرى الصادرة عن باقي الإدارات باعتبار أن ذلك ليس من مهامهم، معتبرين أن تلك المهمات لا يتلقون عليها تعويضات رغم أنها لا تدخل بتاتا في المهام الموكولة لهم.
جدير بالذكر أن قرار المقدمين و الشيوخ غير المسبوق قد استنفر السلطة المحلية بالمدينة، حيث سارعت لاحتواء الموضوع عبر عقد اجتماع بينهم وبين باشا المدينة من أجل التوصل إلى استئناف عملهم بطريقة عادية، وأمام موجة الغضب التي تجتاح الأعوان قررت الإدارة التريّث بتأجيل البت في الأمر معهم.