علمت جريدة هسبريس بأن المصالح الحكومية المعنية استكملت مختلف الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل التقليص الجزئي للدعم عن غاز البوتان، وذلك في إطار تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، في جزئه المتعلق بالإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، تنزيلا للقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق، أكدت مصادرنا أن الحكومة ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بالإعلان الرسمي عن التقليص الجزئي والتدريجي والمحدد زمنيا للدعم الموجه لقنينات غاز البوطان برسم سنة 2024، بما قدره 2.5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوطان من فئة 3 كلغ، و10 دراهم لقنينة غاز البوطان من فئة 12 كلغ. ويهدف هذا الإصلاح، حسب المصادر نفسها، إلى تصحيح منظومة الدعم الممنوح في شكله الحالي، وتعويضه بنظام يتوخى النجاعة في توظيف الموارد المالية، وكذا استهداف مباشر للطبقات المستحقة. وأضاف المصدر ذاته أن هذا النظام يرتكز على التوظيف الأمثل للموارد المالية في تنزيل برامج اجتماعية، على غرار تعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر. وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أعلن خلال مناقشته الحصيلة المرحلية بالبرلمان أن حكومته قطعت أشواطا كبيرة في تنزيل الأوراش الملكية الكبرى للدولة الاجتماعية، موضحا أن أزيد من 3.6 ملايين أسرة تستفيد، إلى غاية نهاية أبريل الماضي، من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، و4.2 ملايين أسرة من "أمو-تضامن". كما لفت إلى أن أكثر من 300 ألف عائلة ستستفيد من برنامج دعم اقتناء السكن الرئيسي. إضافة إلى ذلك ستستفيد أزيد من مليون و250 ألف أسرة من الزيادة العامة في الأجور، وتضم بالأساس موظفي القطاع العام، إضافة إلى 3 ملايين أسرة من القطاع الخاص ستستفيد من الزيادة في الأجور مع مطلع السنة القادمة، بناء على مخرجات الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي. تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، إضافة إلى تمويل برنامجي الدعم الاجتماعي المباشر و"أمو-تضامن"، ستكلف المحفظة المالية للدولة حوالي 80 مليار درهم في أفق سنة 2026.
