كشف مسؤول مطلع على تقييم تجريه الحكومة القطرية أنها يمكن أن تغلق المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في الدوحة في إطار مراجعة أوسع لدور الوساطة التي تضطلع به الدولة في الحرب بين إسرائيل وحماس. وقال المسؤول ل"رويترز" إن الدولة الخليجية تدرس ما إذا كانت ستسمح ل"حماس" بمواصلة تشغيل المكتب السياسي، وإن المراجعة الأوسع تشمل النظر في ما إذا كانت قطر ستواصل التوسط في الصراع المستمر منذ قرابة سبعة أشهر. وأعلنت قطر الشهر الماضي أنها تعيد تقييم دور الوساطة التي تضطلع به في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل و"حماس"، مشيرة إلى مخاوف من تقويض جهودها بفعل ساسة يسعون إلى تحقيق مكاسب. وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إنه في حالة عدم اضطلاع قطر بدور وساطة، فلن تكون هناك فائدة من الاحتفاظ بالمكتب السياسي ل"حماس" لديها، لذا فإن هذا جزء من إعادة التقييم. وذكر المسؤول أنه لا يعلم ما إذا كانت قطر ستطلب من "حماس" مغادرة الدوحة إذا قررت الحكومة القطرية إغلاق مكتب الحركة. ومع ذلك، قال إن مراجعة قطر لدورها ستتأثر بكيفية تصرف إسرائيل و"حماس" خلال المفاوضات الجارية. وفي تقرير أمس الجمعة، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي لم تسمه القول إن واشنطن طلبت من الدوحة طرد "حماس" إذا استمرت الحركة في رفض اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وقال قيادي من "حماس" ل"رويترز" إن مفاوضي الحركة وصلوا إلى القاهرة اليوم السبت لإجراء محادثات مكثفة بشأن هدنة محتملة في غزة ستشهد إعادة بعض الرهائن إلى إسرائيل.
