بعد الانتقادات التي طالت تغيب أزيد من نصف النواب البرلمانيين عن جلسات انتخاب مكونات المجلس في الدورة الربيعية من السنة التشريعية الجارية، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الموضوع كان حاضرا بقوة في النقاش الذي عرفه اجتماع مكتب المجلس أمس الثلاثاء. ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن هناك توجها داخل مكتب مجلس النواب، برئاسة راشيد الطالبي العلمي، نحو التشدد في التعامل مع ظاهرة الغياب التي باتت تحرج المؤسسة أمام الرأي العام وتجر عليها انتقادات كبيرة من فئات واسعة بالمجتمع المغربي. وقالت مصادر فضلت عدم الكشف عن هويتها إن المجلس سيعمد إلى تفعيل الاقتطاع من تعويضات المتغيبين عن الجلسات التشريعية بدون عذر، وذلك في محاولة للضغط على النواب من أجل الالتزام بالحضور ولعب الأدوار المنوطة بهم وتحمل مسؤولية وأمانة انتخابهم. وأضافت المصادر ذاتها أن المجلس يدرس العودة إلى تلاوة قائمة أسماء النواب المتغيبين في بداية كل جلسة تشريعية، وهو الأمر الذي كان يمثل "مصدر حرج وإزعاج كبيرين للمتغيبين"، والذي اعتبره أحد أعضاء مكتب مجلس النواب "أشد وقعا على النواب من الاقتطاع من الأجر والتعويضات". تأتي هذه الأنباء في ظل تنامي الحديث طيلة الأسابيع الماضية عن الالتزام وتحمل المسؤولية من طرف النواب البرلمانيين، ومدونة الأخلاق والسلوك التي يجري الاشتغال عليها تنفيذا للتوجيهات الملكية بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البرلمان المغربي. وفي هذا الإطار، سجلت مصادر هسبريس أن المدونة التي جرى الحديث عن تقدم كبير في مسار إخراجها لم يتم التطرق إليها في الاجتماع، مرجحة أن يكون مكتب مجلس النواب ينتظر الحسم في بعض التفاصيل والمقترحات وتمحيصها حتى لا تواجه أي اعتراض من طرف المحكمة الدستورية. وباتت الأنظار في الفترة الأخيرة متجهة إلى البرلمان بسبب تنامي الحديث عن التخليق ومحاربة الفساد، خاصة بعدما وجد العديد من النواب البارزين أنفسهم وراء القضبان بسبب تورطهم في "ملفات فساد" هزت الرأي العام الوطني الذي يترقب بشدة الكلمة النهائية للقضاء فيها، لا سيما وأن من بينهم من كان يرأس لجنة برلمانية وقياديين بارزين في الأحزاب السياسية التي ينتمون إليها.
