قررت محكمة الاستئناف بأكادير، الثلاثاء، حجز ملف "اليوتيوبر" محمد رضا الطاوجني للمداولة والنطق بالحكم في جلسة يوم 23 أبريل المقبل، مع رفض طلب السراح المؤقت الذي التمسه دفاعه، وذلك بعد أن مثل أمامها في حالة اعتقال. وتنظر استئنافية أكادير في الطعن الذي تقدم به محمد رضا الطاوجني ضد الحكم الابتدائي الذي قضى بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره درهم واحد، مع الصائر والإجبار في الأدنى. وتوبع "اليوتيوبر" المذكور من طرف المحكمة الابتدائية بأكادير بتهم انتحال مهنة ينظمها القانون، وإهانة موظف عمومي، وحالة العود في بث ادعاءات ووقائع كاذبة من شأنها المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، وتسجيل وبث صور شخص دون موافقته. وتبعا لما أورده رضوان عربي، دفاع محمد رضا الطاوجني، على صدر صفحته على "فيسبوك"، فقد استمرت مناقشة الملف اليوم لتسع ساعات، حيث "تمسك الطاوجني بكل ما جاء في تصريحاته على قناته على يوتيوب وعلى فيسبوك كلمة كلمة، معتبرا ذلك ممارسة لحق النقد الموجه لوزير العدل وأنه صاغ ذلك في شكل أسئلة منطقية ولم يقصد منها إهانة ولا الانتقاص من شخص أي أحد". وأضاف المحامي ذاته أن هيئة الدفاع عن الطاوجني "تولت بيان عدم صواب الحكم القاضي بإدانته وعملت على هدم المتابعات المسطرة في حقه شكلا وموضوعا، خصوصا من حيث عدم سلامة الشكاية، وأن القانون الواجب التطبيق على القضية هو قانون الصحافة والنشر بدل القانون الجنائي". وزاد العربي أن هيئة الدفاع "وضحت أن العبارات الصادرة عن رضا سليمة، تؤخذ في سياقها ولا تعدو ممارسة حق التعبير والرأي المكفول في دستور البلاد والمواثيق والمعاهدات الدولية، وبأن باقي المتابعات لا أصل لها ولم يشتك منها وزير العدل".