خرج المنشط الإذاعي المغربي محمد بوصفيحة، الشهير بلقب "مومو"، عن صمته وعلق لأول مرة على أزمته القضائية والواقعة التي جرته إلى ردهات المحاكم خلال الشهر الفضيل. وكشف "مومو" في مقطع فيديو نشره عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، الأحد، تفاصيل "فبركة عملية سرقة على المباشر" بعد اتصال أحد المستمعين به خلال إذاعة برنامج "مومو رمضان شو"، و"زعمه تعرض هاتفه المحمول للسرقة على الهواء مباشرة"، نافيا نفيا قاطعا علمه أو اتفاقه المسبق مع ذاك المستمع. وأضاف "مومو" أنه تلقى اتصالا من مستمع على المباشر للمشاركة في برنامجه الترفيهي، قبل أن يفاجأ وطاقم البرنامج بسرقة هاتف المستمع، مشيرا إلى أنه استاء من الحادثة وأحس بالذنب فقرر أن يهدي المتصل هاتفا من نوع "آيفون" بعدما صرح له أن هاتفه جديد. وتابع أنه بعد إعادة الاتصال بالمعني بالأمر سأله إن كان قدم شكاية لدى السلطات الأمنية، فرد عليه أن "موقع تعرضه للسرقة لا يتوفر على كاميرات المراقبة"، فأصر عليه "مومو" بضرورة تبليغ السلطات. واسترسل قائلا: "المتصل الذي اشتكى من السرقة لم يكن الشخص نفسه الذي استلم الهاتف الجديد، بل شخصا آخر استعان به، وهو متورط في عملية الفبركة للحصول على الهاتف، بسبب أن قانون الإذاعة يمنع الأشخاص الذين سبق لهم المشاركة والفوز في المسابقات من الفوز من جديد." وعبر "مومو" عن ثقته الكاملة في القضاء المغربي لكي ينصفه بعد الحكم عليه ابتدائيا الأسبوع الماضي بالسجن أربعة أشهر، مستغلا الفرصة ليعرب عن شكره لكل من سانده في محنته ولمحبيه على رسائلهم. وختم محمد بوصفيحة حديثه طالبا الدعاء لوالدته بسبب تأثرها الكبير بالأحداث الأخيرة التي ألمت به، مضيفا "حسبي الله ونعم الوكيل". يشار إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية تابعت محمد بوصفيحة، المتهم بالمشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها، في حالة سراح مقابل أداء كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، قبل أن تتم إدانته بالحبس النافذ. وكانت المصالح الأمنية بالدار البيضاء قد فتحت تحقيقا في فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يعود إلى المحطة الإذاعية "هيت راديو"، ويتحدث فيه أحد المتصلين بالإذاعة عن تعرضه لعملية سرقة هاتفه أثناء إجرائه الاتصال بها، وتأكيده عدم تفاعل الأمن مع شكايته. ومكنت الأبحاث، التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من توقيف المتورطين في اختلاق هذه الجريمة الوهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.