"هيت راديو" تنفي التورط في "فبركة سرقة"

خرجت إدارة إذاعة "هيت راديو" بتوضيحات بخصوص ما أثير من نقاش عبر منصات التواصل الاجتماعي حول إحدى حلقات برنامج "مومو رمضان شو"، الذي يقدمه المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة "مومو"، أذيعت بتاريخ 21 مارس الجاري، زعم فيها أحد المستمعين تعرضه لعملية سرقة هاتفه المحمول خلال مروره على الهواء مباشرة في البرنامج.
ونفت إذاعة "هيت راديو"، في بلاغ لها توصلت هسبريس بنسخة منه، تورطها في ارتكاب الأفعال المذكورة، معتبرة أنها "تتعارض تماما مع قيمها"، وأن "الإذاعة وموظفيها ملتزمون بمبادئ أخلاقية ومهنية صارمة".
وقالت الإذاعة إن الأشخاص العاملين بها لا صلة لهم بهذه القضية، نافية بشدة "وجود أي علاقة لهم بالأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأفعال المزعومة، كما أنهم على استعداد تام للتعاون مع السلطات المعنية لتوضيح الأمور وإحقاق الحقيقة".
وعبرت "هيت راديو"، حسب المصدر ذاته، عن احترامها الراسخ لرجال الأمن والعدالة وتقديرها للعمل الجاد والمتواصل الذي يقومون به لخدمة المواطنين، والحرص على أمنهم وراحتهم، مبرزة أنها "أمام الاتهامات التي طالتها والتي لا أساس لها من الصحة، تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى لتشويه سمعتها من خلال ادعاءات كاذبة".
وتابع نص البلاغ: "يهم إذاعة هيت راديو أن تطمئن مستمعيها ومتابعيها وشركائها وتؤكد لهم التزامها وحرصها المستمرين على تقديم محتوى عالي الجودة، في إطار احترام القوانين والقيم التي تعتز بها، حيث إننا نقدّر دعمكم المستمر لنا كما نلتزم بالحفاظ على الثقة التي منحتموها لنا".
جدير بالذكر أن وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع في الدار البيضاء قرر متابعة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة "مومو" في حالة سراح مع أداء كفالة قدرها 10 ملايين سنتيم، بتهمة "المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها".
وأرجأت المحكمة جلسة محاكمة المنشط الإذاعي إلى غاية 2 أبريل المقبل، بعد تسجيل أحد المحامين عن هيئة الرباط نيابته عنه في الملف.
وكانت المصالح الأمنية بالدار البيضاء قد فتحت تحقيقا في فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يعود إلى المحطة الإذاعية "هيت راديو"، يتحدث فيه أحد المتصلين عن تعرضه لعملية سرقة هاتفه أثناء إجرائه اتصالا بالإذاعة، مع ادعائه عدم تفاعل الأمن مع شكايته.
ومكنت الأبحاث التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة المختصة من توقيف المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.