فندت مصادر عديدة من داخل سفارة المملكة المغربية بإيطاليا، بشكل قاطع، ما اعتبرتها "المزاعم والادعاءات الزائفة التي نشرها إدريس فرحان بشأن تعامله المزعوم مع المصالح الدبلوماسية والقنصلية المغربية بإيطاليا". وأوضحت المصادر ذاتها أن "مصالح السفارة والتمثيليات القنصلية المغربية بإيطاليا لم يسبق لها أن تعاملت نهائيا مع إدريس فرحان في أي نشاط رسمي، كما لم يسبق للمعني بالأمر أن مَثَّل الجالية المغربية بإيطاليا في أي نشاط من هذا القبيل". ورفضت المصادر الدبلوماسية المغربية ذاتها ما وصفته ب"الاستغلال غير البريء لبعض الصور التي نشرها إدريس فرحان مع شخصيات وطنية ومسؤولين سابقين، والتي حاول من خلالها تثبيت مزاعمه بشأن أنشطته الرسمية المزعومة، والحال أن تلك الصور لم تكن نهائيا بصفته المهنية ولا الجمعوية". وأردفت المصادر نفسها بأن "إدريس فرحان ليست له أي تمثيلية داخل أوساط الجالية المغربية، بسبب سوابقه القضائية التي لا تنتهي مع القضاء الإيطالي"، مضيفة أن "المعني بالأمر راكم مؤخرا أكثر من إحدى عشر سابقة جنائية أمام القضاء الإيطالي، كان آخرها ملف الابتزاز والتشهير الذي أدانته من أجله العدالة الإيطالية مؤخرا بثلاث سنوات وستة أشهر حبسا والتجريد من بعض الحقوق الوطنية". وأبدت المصادر الدبلوماسية المغربية استغرابها واستهجانها ما وصفته "إصرار إدريس فرحان على الحديث باسم الجالية المغربية، والإدلاء بمزاعم حول تخصصه في الأمن الروحي والديني لمغاربة إيطاليا"، مؤكدة أن "الجمعية التي يتحدث باسمها المعني بالأمر ليست لها أية شرعية أو تمثيلية في أوساط الجالية، وأن علاقته بالمجال الديني تعود إلى سنوات عندما اختلس أموالا من ميزانية جمعية تعنى بأحد المساجد كان يشغل فيها منصب أمين المال". وقد تم استقاء هذه التصويبات والتكذيبات من عدة مصادر دبلوماسية وقنصلية مغربية بإيطاليا، وذلك جوابا على سؤال لهسبريس حول التصريحات التي نشرها مؤخرا إدريس فرحان وادعى فيها أنه "متخصص في الأمن الديني لمغاربة إيطاليا"، وأنه سبق أن "أنجز دراسات مفترضة للمصالح المغربية".