أدانت محكمة الدرجة الثانية في مدينة بريتشيا بإيطاليا، في سنة 2023، المهاجر المغربي إدريس فرحان بالسجن النافذ خمس سنوات وثلاثة أشهر وغرامة قدرها 1000 أورو، مع تخفيض العقوبة في حدود الثلث بسبب "طقوس المحكمة"، لتَصِير هي ثلاث سنوات ونصف وغرامة مالية 667 أورو، مع المنع من تَوَلِّي الوظائف العامة لمدة خمس سنوات. وقد علَّل القضاء الإيطالي إدانته الصادرة ضد إدريس فرحان بأن جريمة التشهير ثابتة في حقه، بسبب نشره لمقالات كيدية على شبكة الأنترنت تتضمن معطيات غير صحيحة في حق أبناء الجالية المغربية، كما اعتبر جريمة الابتزاز مؤكدة في حقِّه ومؤسسة على معطيات دامغة بسبب ثُبوت تورطه في مُطالبة الضحايا بمبلغ 5000 أورو بدعوى الامتناع عن نشر مقالات تشهيرية في مواجهتهم. حُكم جنائي يُجرِّد من الحقوق الوطنية الملاحظ أن القضاء الإيطالي لم يَكتف فقط بإدانة إدريس فرحان، ناشر مقالات الشروق نيوز، بالسجن والغرامة المالية بسبب الجرائم الجنائية المنسوبة إليه. فقد قرَّرت القاضية ماريا باولا بوريو، التي كانت تَرأس هيئة الحكم، تجريد إدريس فرحان من بعض الحقوق الوطنية المكفولة للمواطنين والمهاجرين المقيمين بإيطاليا، وذلك بعدما منعته من الترشُح أو شَغل الوظائف العامة لمدة خمس سنوات. والتَّجريد من الحقوق الوطنية أو من بعض هذه الحقوق هي من العقوبات المُشدَّدة في التشريعات الأوروبية، لأنها تَجعل المحكوم عليه ناقص المواطنة أو الأهلية، بسبب خطورة الجرائم المنسوبة إليه أو التي تَورَّط في ارتكابها. وبهذا الحكم الجنائي، يَكون القضاء الإيطالي بمدينة بريتشيا قد أدان إدريس فرحان بالسجن النافذ والغرامة المالية، كما أنه بات يَنظُر إلى المتهم كناقِص للأهلية ومَنقوص المُواطَنة، بسبب تَورُّطه في جرائم التشهير والابتزاز المعلوماتي. يُذكر أن المستشارة المُكلَّفة بهذه القضية، وهي الدكتورة القاضية ماريا باولا بوريو، كانت قد أسَّست إدانتها لإدريس فرحان على أدلة وإثباتات صريحة، تؤكد تَورُّط المعني بالأمر في نشر مقالات تشهيرية ضد مواطنين مغاربة مقيمين بالخارج، وهي ما اعتبرتها عناصر تكوينية مادية ومعنوية لجريمة التشهير طبقا للقانون الإيطالي، خصوصا عندما نَعت الضحايا بالعديد من الأوصاف القدحية من قبيل "مصاصي الدماء". "ابتزاز".. الأحياء والأموات من المفارقات الغريبة في التهم المنسوبة لإدريس فرحان من طرف القضاء الإيطالي، أنه مُتورط في التشهير بمواطن مغربي يَملِك سيارات لنقل الأموات بإيطاليا، وتعريضه للابتزاز في مبلغ مالي قدره 5000 أورو بدعوى التَوَقُّف عن التشهير به في مقالاته المنشورة في صفحة الشروق نيوز التي يتم تداولها عبر الأنترنت. وحسب وثائق الملف، فإن إدريس فرحان كان يُعرِّض الضحية للابتزاز بشكل مباشر، بغرض الحصول على نسبة مالية من مبالغ خَفْر جثامين الموتى، بينما كان يُعرِّض بشكل غير مباشر أُسر وعائلات الموتى للابتزاز، بعدما أصبحت هي الأخرى مُطالبة قَسرا بالرَّفع من مصاريف نقل الجثمان من أجل إشباع رغبة إدريس فرحان في الابتزاز. وفي تَعليله للحكم الصادر في حق صاحب صفحة الشروق نيوز، اعتبر القضاء الإيطالي أن نعت الضحية ب"مصاص الدماء" هو وَصف تشهيري، كما اعتبر أن الاستمرارية في التشهير ثابتة من خلال التَّرابُط الزمني الوَثيق القائم بين نشر إدريس فرحان لخمس مقالات تشهيرية في حق الضحية، وبين مُطالبته بالمال على سبيل الابتزاز. وبهذا الحُكم الجنائي الصادر عن القضاء الإيطالي في حق إدريس فرحان، يَكون هذا الأخير قد دَخَل مرحلة قضائية حساسة تُنذِر بتَصاعد الشكايات والدعاوى والأحكام القضائية والإدانات السالبة للحرية الصادرة في حقه، خصوصا بعدما انبرى هذا الأخير مؤخرا يَنشر مقالات تشهيرية وتصريحات كيدية في كل الاتجاهات.