دراسة: العقليّة الذكوريّة ترسّخُ ثقافة العنف ضدّ المرأة المغربية

إذا كان من المفروض أنْ تكون الأسرة مكاناً آمنا للمرأة، ومأوىً لحمايتها من العنف، فإنّ العكس في المغرب هو الصحيح، إذْ يأتي المجالُ الأسريّ على قائمة المجالات التي يُمارس فيها العنف ضدّ المرأة؛ ففيما كان البحث الوطنيّ الذي أعدّته المندوبية السامية للتخطيط، حول العنف ضدّ النساء، قد كشف عن كون الزوج يستأثر بالحصة الأكبر في تعنيف المرأة، أفاد بحث، أعدّته منظمة "قوّة النساء"، أن سيادة العقلية الذكورية، في المجتمع، يعتبر من بين العوامل التي تُبرر لجوء الذكور إلى العنف ضدّ النساء.
الدراسة، التي اعدّت بتعاون من منظمة "بروجيطو موندو" الإيطالية، شملت كلا من الخميسات وخريبكة وبني ملال ومكناس، خلصت، من خلال شهادات المشاركات والمشاركين في المنتديات الإقليمية التي نظمتها المنظمة، إلى أنّ العامل الرئيسي لتبرير كل أشكال العنف الممارس ضد النساء داخل الأسرة، مهما كان مركز المرأة ومستواها التعليمي، يتجلّى، أساسا، في سيادة العقلية الذكورية كإطار ثقافي راسخ، يعزز ويبرر سلطة وسيطرة الرجال/الذكور، ويهمّش في المقابل دور النساء ويبخس مكانتهن داخل الأسرة وخارجها.
دراسة منظمة "قوة النساء"، حول تجليات وأشكال العنف ضد النساء في الفضاء الأسري والحياة الزوجيّة، على المستوى المحلّي، أشارت إلى أنّ مبرّرات العنف داخل الفضاء الأسريّ تتداخل فيها عوامل ثقافية واجتماعية واقتصادية وقانونية؛ من بين هذه العوامل، الموروث الثقافي، "المدعم بتقاليد بالية وفهم خاطئ للدين، ودورهما في تكريس ثقافة مناهضة المساواة بين الجنسين، وشرعنة النظرة الدونية للمرأة، سواء كانت فتاة أو زوجة".
عامل آخر، يساهم في انتشار العنف ضدّ النساء، حسب الدراسة، هو ارتفاع نسبة الأمية لدى النساء والرجال على حدّ سواء، وهو العامل لذي يؤدّي إلى "سدّ كل المنافذ المساعدة على إرساء ثقافة تنويرية داخل الأسرة، وتوفير شروط التوعية والتمكين للزوجين معا؛ ثم عامل الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، وما ينتج عنها من تدنّي المستوى المعيشي للأسر، ويفتح المجال لكل أنواع العنف، تكون ضحّيته، بالأساس، المرأة والأطفال.
وعلى الرغم من أنّ المغرب تبنّى عددا من الإجراءات، للحدّ من العنف ضد النساء، وإقرار المساواة بين المرأة والرجل، واعتماد مدوّنة جديدة للأسرة، إلا أنّ دراسة منظمة "قوة النساء"، تشير إلى أنّ القانون الجنائي المغربي لا يوفر الحماية للنساء، خاصّة الزوجات المعنّفات، كما تسجّل المنظمة وجود "غموض في بعض فصول مدوّة الأسرة، "وهو ما يسهّل التحايل عليها، سواء في باب تعدّد الزوجات، أو حقوق المرأة المطلقة، أو في مجال سنّ الزواج".
العنف الممارس على المرأة المغربية، في المجال الأسري، على المستوى المحلّي، حسب المشاركات والمشاركين في منتديات "منظمة قوة النساء"، يشمل الاعتداء الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي، ويمتدّ إلى انتهاك الحريات والحرمان من الحقوق، أما "أبطال" هذه الانتهاكات والاعتداءات، فهم، إمّا الزوج أو الأب أو أحد أفراد الأسرة الذكور، ضدّ المرأة، زوجةً كانت، أو أختا أو بنتا، "بسبب سيادة ثقافة التمييز بين الجنسين".
النتائج المترتّبة عن العنف ضدّ المرأة، تضيف الدراسة، تصل إلى حدّ وفاة المرأة المُعنّفة في بعض الحالات، بينما في جميع الحالات تكون المرأة المعنفة عرضة للأذى والمعاناة الجسدية أو الجنسية أو النفسية، كما يسبب لها الاعتداء أضرارا ذات بعد نفسي-اجتماعي وأخلاقي، يصعب التخلص منها، إضافة إلى الأضرار الاقتصادية المباشرة، في حال إهمال الزوج لزوجته وأبنائه أ حرمان المطلقة من النفقة، أو حرمانها، من حقها من الإرث، من طرف الإخوة الذكور.
وللحدّ من هذا الوضع، تقترح فرق العمل التي سهرت على تنظيم المنتديات، إلى نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، من خلال المقررات الدراسية والإعلام السمعي البصري، وتوسيع حملات التوعية والتحسيس بضرورة نبذ العنف ضدّ النساء، وتوسيع برامج محو الأمية وتعليم الكبار، وتعديل مدوّنة الأسرة لضمان المساواة الفعلية بين الجنسين، ووضع قانون يجرّم العنف ضد النساء بكل أنواعه، خاصّة العنف الممارس داخل بيت الزوجيّة والوسط الأسري.