أثارت تصريحات بيدرو شانسيز، رئيس الوزراء الإسباني، أثناء زيارته للمغرب، بشأن استثمارات عمومية مغربية مخططة بقيمة حوالي 45 مليار أورو إلى غاية 2050 الكثير من الجدل بإسبانيا على اعتقاد أن الجار الشمالي سيمنح المملكة هذا المبلغ؛ وهو ما دفع الحكومة الإسبانية إلى أن تخرج بتوضيحات حول الموضوع. وفي هذا الإطار، قال أوسكار بوينتي، وزير النقل والتنقل المستدام الإسباني، ضمن تغريدة على منصة "إكس"، إن "من سيستثمر 45 ألف مليار أورو في بنيته التحتية هو المغرب، ومن يختار هذه العقود هو شركاتنا". بمعنى آخر، إنها مبادرة تمولها الحكومة المغربية حصريا؛ ولكن مع إمكانية مشاركة الشركات الإسبانية. وخلال ظهوره أمام وسائل الإعلام بعد لقائه بالملك محمد السادس بالرباط، ذكر سانشيز أن "إسبانيا تضع نفسها كمستثمر مرجعي في المغرب". وبشكل ملموس، سلط رئيس الوزراء الإسباني الضوء على الدور الرائد لإسبانيا في الاستثمار في المغرب، ثم تحدث عن "استثمارات عامة مخططة بقيمة حوالي 45 مليار يورو حتى عام 2050′′؛ وهو أمر يوضح، بهذا المعنى، ووفقا له، كيف "يبذل المغرب جهدا هائلا لتحديث اقتصاده، وبلده، الذي تشارك فيه الشركات الإسبانية بنشاط". وبعد هذه التصريحات، فسرت وسائل إعلام إسبانية ومستخدمو شبكات تواصل اجتماعي أن إسبانيا ستخصص هذا المبلغ للاستثمارات في المغرب؛ وهو مما أثار الشكوك حول الطريقة التي تحدث بها رئيس الوزراء الإسباني حول الاستثمار. وقالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية إنه "رغم توضيحات الوزير بوينتي، فإن الشكوك لا تزال قائمة حول الدور المحدد للشركات الإسبانية في خطة الاستثمار المغربية". من جانبه، أبرز بيدرو سانشيز أهمية العلاقات الاقتصادية بين إسبانيا والمغرب، مسلطا الضوء على إمكانات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات. وبالفعل، تم الإعلان عن خطة الاستثمار المغربية في فبراير 2023 خلال اجتماع رفيع المستوى بين ممثلي البلدين في الرباط. وحسب البيان الصحافي المشترك الذي صدر في نهاية الاجتماع، التزم المغرب بتخصيص 45 مليار أورو إلى غاية 2050 لتحسين بنيته التحتية؛ وهو ما يفتح إمكانية التعاون الدولي في هذه المشاريع.