صدرت محكمة في باكستان اليوم الأربعاء حكما بالسجن لمدة 14 عاما ضد رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان، وزوجته، بتهمة سرقة هدايا باهظة الثمن كانت بحوزة الدولة، طبقا لما ذكره محاميه. وجاءت الإدانة بعد يوم من إصدار محكمة أخرى حكما بالسجن ضد خان ووزير الخارجية السابق، شاه محمود قريشي، بالسجن لمدة عشر سنوات، بسبب تسريب محتوى برقية دبلوماسية سرية. وتعني أحدث إدانة أن خان لن يكون قادرا على خوض الانتخابات الوطنية المقرر أن تجرى في الثامن من فبراير المقبل، حسب قرار المحكمة. ولن يتمكن النجم الرياضي السابق/71 عاما/، الذي تمت الإطاحة به في أبريل 2022، من خلال تصويت برلماني بحجب الثقة، من الترشح لولاية أخرى، لمدة عقد على الأقل. وأدان قاضي المحكمة الخاصة، أبو الحسنات ذو القرنين، خان ووزير خارجيته السابق شاه محمود قرشي أمس الثلاثاء بعد عدة جلسات استماع عقدت في السجن. وأكد متحدث باسم حزب حركة "الإنصاف الباكستانية" الذي ينتمي إليه خان: "حكم على الإثنين بالسجن لمدة 10 سنوات". ودفع كل من السياسيين ببراءته عندما تم توجيه اتهامات إليهما في أكتوبر الماضي بالكشف عن سر من أسرار الدولة في تجمع عام. وقال رئيس الحزب المحامي جوهر خان: "سنطعن في إجراءات المحكمة أمام المحكمة العليا"، وأوصى أنصار الحزب بالتزام الهدوء. وجاء قرار المحكمة قبل أسابيع من الانتخابات الوطنية. وقد أطيح بحزب خان إلى خارج السباق ويواجه قادته قيودا مشددة. ويواجه عمران خان، النجم الرياضي السابق /71 عاما/، سلسلة من الاتهامات منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت برلماني بحجب الثقة العام الماضي. وقبل أسابيع من الإطاحة به في أبريل 2022 ادعى خان أن الولاياتالمتحدة دبرت مؤامرة مع خصومه للإطاحة به لقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولوح خان بورقة أمام تجمع عام في إسلام أباد، زاعما أنها برقية أرسلها السفير الباكستاني في الولاياتالمتحدة تمثل دليلا على مؤامرة الإطاحة به.