علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر ليبي مسؤول أن الفرقاء السياسيين في هذا البلد المغاربي، خاصة في مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، يجرون في الوقت الحالي مشاورات لعقد جولة جديدة من المباحثات في المملكة المغربية. وأضاف مصدر هسبريس أنه "من المتوقع أن يلتقي كل من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، ومحمد ثكاله، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في المغرب خلال قادم الأيام، غير أنه لم بعد يتم تحديد موعد لهذا اللقاء إلى حدود اللحظة". وأشار المصدر ذاته إلى أن "اللقاءات التي ستحتضنها المملكة المغربية تأتي في سياق محاولة تفعيل الخطة الخماسية التي جاء بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، محمد باتيلي، وتروم جمع كل الفرقاء الليبيين على طاولة المفاوضات، بما يشمل كلا من مجلس النواب والمجلس الأعلى وحكومة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي، إضافة إلى خليفة حفتر". واعتبر المصدر الذي تحدث لهسبريس في هذا الخصوص أن "المغرب كان دائما محتضنا وراعيا لجلسات الحوار السياسي الليبي، حيث أدت المحادثات التي احتضنتها العديد من المدن المغربية إلى نتائج إيجابية، سواء تعلق الأمر باتفاقيات الصخيرات أو تفاهمات بوزنيقة، وصولا إلى محادثات اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية في ليبيا (6+6)". وكانت المملكة المغربية شاركت، في شتنبر الماضي، إلى جانب الإمارات وقطر وألمانيا والولايات المتحدةالأمريكية، في جلسة مشاورات غير رسمية بخصوص الوضع السياسي في ليبيا على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبحضور المبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى ليبيا، الذي زار الرباط في نونبر الماضي، في إطار جولته الإقليمية لبحث سبل الحل السياسي في هذا البلد المغاربي الذي يعيش حالة انقسام سياسي منذ سقوط نظام معمر القذافي. وكان محمد تكاله، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أشاد عقب محادثات جمعته بناصر بوريطة، وزير الخارجية والشؤون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج، أوائل دجنبر الماضي، بالدور المغربي في التعاطي مع الملف الليبي، معبرا عن ثقته في الرباط واقتناعه بجدية النتائج السياسية التي ستتمخض عن أي مفاوضات تتم على الأراضي المغربية.