اتهم المجلس العسكري الحاكم في مالي، مساء اليوم، الجزائر بالقيام بأعمال عدائية وبالتدخل في شؤون البلاد الداخلية، مشيرا إلى أنه أنهى اتفاق الجزائر للسلام لعام 2015 مع المتمردين الطوارق بأثر فوري. وأكدت السلطات العسكرية، في بيان على التلفزيون الرسمي، أنه لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم، وبسبب "الأعمال العدائية" التي تقوم بها الجزائر الوسيط الرئيسي في الاتفاق. وكانت وزارة الخارجية في باماكو قد استدعت الشهر الماضي سفير الجزائر احتجاجاً على "أفعال غير ودّية" من جانب بلاده، و"تدخّلها في الشؤون الداخلية" لمالي تحت غطاء عملية السلام. وتؤاخذ ماليالجزائر على عقدها اجتماعات مع الانفصاليين الطوارق دون إشراك السلطات المالية. وتستضيف الجزائر حالياً قادة عدد من الجماعات الانفصالية الطوارقية. ومنذ نهاية غشت استأنفت هذه الجماعات المسلّحة عملياتها العسكرية ضدّ الجيش المالي شمال البلاد بعد ثماني سنوات من الهدوء. ويتنافس المتحاربون على السيطرة على الأراضي والمعسكرات، التي أخلتها قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأممالمتحدة المنتشرة في هذا البلد منذ 2013، والتي طردها الجيش منذ استولى على السلطة في انقلاب 2020.