علمت هسبريس، من مصدر مطلع، أنه تم الطعن في انتخابات هيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، التي تم إجراؤها نهاية دجنبر الماضي. وحسب المعطيات التي توصلت بها هسبريس، فقد تم توجيه شكاية إلى الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بأكادير ضد كل من نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، ومجلس هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، ورئيس لجنة إدارة الهيئة الانتخابية لهيئة المحامين بأكادير كلميم والعيون، تقول إن "العمليات الانتخابية، التي تمت قبل يومي الانتخابات وأثناء العمليات الانتخابية، عرفت خرق مقتضيات المادة 100 من القانون الداخلي لهيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون". وتنص المادة المذكورة على أن "كل حملة أو دعاية انتخابية، كيفما كان نوعها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو بأي وسيلة كانت داخل المحاكم أو خارجها أو في المحلات العمومية أو أمام العموم، ممنوعة كليا". وقالت الشكاية إن "عملية انتخاب النقيب في الدورين الأول والثاني عرفت حملات انتخابية ولقاءات داخل المحاكم وخارجها؛ إضافة إلى أنه يوم الانتخابات داخل بهو محكمة الاستئناف بأكادير وداخل مكاتب التصويت، إلى حد وجود محامين أمام قاعات الجلسات المخصصة لمكاتب التصويت لتوجيههم أو في بعض الأحيان مضايقتهم"، وفق تعبير نص الشكاية.