قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، إن مهنة الصحافة هي خدمة عمومية يجب أن يكون لها إطار مهني واضح، وينبغي ألا تخضع للفوضى. وسجل بنسعيد، الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، أن المرسوم رقم 2.23.1041 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، الذي صادقت عليه الحكومة الخميس الماضي، يأتي لتقوية المقاولة الصحفية الجادة والمسؤولة. ولفت المسؤول الحكومي، في معرض جوابه، إلى أن هذا المرسوم لأول مرة "يفتح الباب للمقاولة الوطنية من أجل الاستثمار خارج التراب الوطني، وتكون لها تمثيليات هناك". وتابع محمد المهدي بنسعيد: "إن المرسوم الجديد يضع الصحافي في صلب مضمونه؛ ذلك أن من شروط الحصول على الدعم هو الحفاظ على مناصب الشغل واحترام الاتفاقية الجماعية، لأن هذه الحكومة هي حكومة اجتماعية.. ومن دورنا الدفاع عن وضعية الصحافيين والعاملين في القطاع ماديا واجتماعيا". وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، متحدثا عن الدعم المقدم للمقاولات الصحافية، بالتأكيد على أن الحكومة تقوم في ذلك بدور كبير، حيث تم الانتقال من 60 مليون درهم كدعم للوصول إلى 240 مليون درهم. وأوضح الوزير الوصي على قطاع الاتصال أن من النقط المهمة في المرسوم تتبع النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحافية، على اعتبار أن ذلك ما يحدد مدى نجاحها من عدمه ويحدد استمرارها. وأكد المسؤول الحكومي عينه أن المرسوم لا يهم المقاولات الوطنية الكبرى، بل يستهدف الصغرى كذلك، مشيرا في هذا السياق إلى أن "المقاولات الصغرى التي تطمح إلى الترقي يمكن مساعدتها حتى تتمكن في الوصول إلى أهدافها، ومنه مساعدتنا في الدفاع عن قضايا الوطن". وشدد المتحدث نفسه على أن ما تحققه بلادنا "يظل في الحاجة إلى صحافة قوية لها مكانتها على المستوى الدولي"؛ موردا بأن الدفاع عن القضايا الوطنية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، يستدعي وجود إعلام وطني قوي.