بريطانيا تواكب الشركات لتعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية في المغرب

في جواب لها على سؤالين برلمانيين بشأن العلاقات الاقتصادية مع المملكة المغربية، أكدت الحكومة البريطانية، من خلال وزارة التجارة والأعمال، أنها تواصل دعم الشركات البريطانية من أجل تصدير منتجاتها إلى المملكة المغربية واستكشاف الفرص الاستثمارية في هذا البلد.
في هذا الصدد، سجل غريك هاندز، وزير الدولة للسياسة التجارية في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، في جوابه الكتابي على السؤالين اللذين طرحهما بين إيفيريت، نائب عن حزب المحافظين في مجلس العموم، بشأن الخطوات التي تتخذها حكومة بلاده لتشجيع الشركات البريطانية على التصدير إلى المغرب والاستثمار فيه، (سجل) أن الوزارة المعنية مُلتزمة بدعم الشركات من أجل تصدير منتجاتها إلى هذا البلد المغاربي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التجارة الثنائية عرفت نموا خلال النصف الأول من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المسؤول ذاته، في جوابه الذي اطلعت عليه هسبريس في الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني، أن "مجلس الشراكة البريطانية المغربية المنعقد في دورته الثانية في فبراير الماضي، ناقش خلاله وزراء البلدين الفرص التجارية وتعزيز التبادل التجاري والاستثمار"، مسجلا أن "وزارة التجارة والأعمال تدعم الشركات في مجال التصدير من خلال شبكة من المستشارين التجاريين والمتخصصين في قطاع دعم الصادرات، وكذلك عبر تمويل الصادرات في المملكة، حيث توفر الحكومة خطا ائتمانيا خاصا بالمغرب بقيمة 4,5 مليارات جنيه إسترليني"، أي ما يعادل 5 مليارات و710 ملايين دولار أمريكي بسعر الصرف الحالي.
أما فيما يخص مجال الاستثمار، فقال وزير الدولة للسياسة التجارية في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية إن "وزراته تدعم الشركات البريطانية التي تتطلع للاستثمار في المغرب من خلال تقديم المشورة بشأن الأسواق وإيصال الفرص التي قد تكون ذات فائدة للأعمال التجارية في المملكة المتحدة"، مسجلا في هذا الصدد أن "المخزون الخارجي للاستثمار الأجنبي المباشر لبريطانيا في المغرب بلغ خلال العام 2021 أكثر من 900 مليون جنية إسترليني"، أي أكثر من مليار دولار أمريكي.
ولفت المسؤول عينه إلى أن بريطانيا ستعمل على عرض المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية في المملكة المغربية خلال قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية المرتقب انعقادها يوميْ 23 و24 أبريل القادم.
تجدر الإشارة إلى حجم التجارة الثنائية بين الرباط ولندن بلغ عند نهاية النصف الأول من السنة الجارية أكثر من أربعة مليارات و200 مليون دولار أمريكي، بزيادة بأكثر من 832 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، حيث شهدت العلاقات التجارية بين البلدين تطورا ملحوظا منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتوقيع اتفاقية الشراكة بين البلدين في أواخر العام 2020 التي دخلت حيز التنفيذ في يناير من العام الموالي.