عاد الممرضون وتقنيو الصحة إلى النزول إلى الشارع، طلبا للإنصاف في التعويضات عن الأخطار المهنية، إذ يشتكون من تدني التعويضات التي يحصلون عليها مقارنة مع فئات أخرى من مهنيي قطاع الصحة. ولا تتعدى التعويضات عن الأخطار المهنية التي يحصل عليها الممرضون 1400 درهم شهريا، في حين إن فئات أخرى من العاملين في قطاع الصحة العمومية تصل تعويضاتها إلى 5900 درهم. وأشارت حركة الممرضين وتقنيي الصحة-فرع سلا، التي دعت إلى وقفة أمام مستشفى مولاي عبد الله، اليوم الخميس، إلى أن الممرضين هم الفئة الأكثر عرضة للأخطار المهنية، على اعتبار أنهم هم الأكثر احتكاكا بالمرضى، "وفي مواجهة متواصلة ودائمة مع الأمراض المعدية والفتاكة". شكيب الكيزي، عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة، قال إن الممرضين وتقنيي الصحة "يطالبون بتعويضات عن الأخطار المهنية تناسب ما يتعرضون له من أخطار". وأضاف الكيزي، في تصريح لهسبريس، أن "الممرضين وتقنيي الصحة هم الفئة الأكثر عرضة للأخطار المهنية، والدليل هو أنه خلال جائحة كورونا هم الذين سقط منهم أكبر عدد من الشهداء". ورغم أن مطالب الممرضين وتقنيي الصحة طُرحت على طاولة الحوار الاجتماعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الممثلة لمهنيي قطاع الصحة، إلا أن تنسيقية حركة الممرضين وتقنيي الصحة وصفت الحوارات الاجتماعية ب"الجلسات التشاورية الصورية"، معتبرة أنها "بطعم الخذلان". وعلاوة على مطلب الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، يطالب الممرضون وتقنيو الصحة بتحسين شروط الترقي، واصفين الشروط المعتمدة حاليا في الترقي بأنها "مجحفة وغير عادلة"، مطالبين باعتماد 4 سنوات لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية عوض 6 سنوات المعمول بها حاليا. ويطالب الممرضون وتقنيو الصحة كذلك برفع حصيص (كوطا) الممرضين المخول لهم الترقية إلى أكثر من 50 في المئة، مشددين على أن "الكوطا" الحالية المحددة في 14 في المئة هزيلة، كما يطالبون بتسقيف سنوات المرور من درجة إلى أخرى في 8 سنوات، عوض 14 سنة المعتمدة حاليا، مع إضافة درجة جديدة ما بعد الدرجة الاستثنائية. وقال شكيب الكيزي إن "الممرضين رغم أنهم هم الذين يشكلون الفئة الأكثر عددا والعمود الفقري لقطاع الصحة، إلا أنهم يعانون من التهميش، ووضعيتهم الحالية تجعلهم محبطين".