اجتماع دولي بمشاركة المغرب يبحث التهديد الأمني لداعش في غرب إفريقيا

بمناسبة اجتماع ل"مجموعة التركيز الإفريقية" التابعة للتحالف الدولي لمواجهة "داعش"، التي يتولى رئاستها كل من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وإيطاليا، نظم في دولة بنين أمس الأربعاء، أكدت هذه الدول في بيان مشترك صادر عنها أن المجموعة "تعمل كآلية لتنسيق المساعدة التي تركز على المدنيين في مجال مكافحة الإرهاب، من أجل تعزيز قدرة محاربته لدى الدول الإفريقية الأعضاء في التحالف الدولي ضد داعش".
وأضاف البيان ذاته أن المشاركين في هذا الاجتماع نبهوا إلى أن "المجموعات التابعة لداعش تشكل تهديدا مستمرا لشعوب غرب إفريقيا"، مسجلا أن مجموعة التركيز الإفريقية تعمل على "تقوية وتعزيز أمن الحدود ومكافحة دعاية داعش وجهود التجنيد وبناء قدرة المجتمع على الصمود، وتحسين قدرات أعضاء التحالف للحد من استخدام داعش التمويل غير المشروع، إضافة إلى محاربة العوامل التي تحد من جهود مكافحة الإرهاب".
وأكد المصدر عينه أن أعضاء المجموعة الإفريقية سيواصلون تبادل أفضل الممارسات وتطويرها لبناء قدرات الشركاء ومد ين العون للبلدان التي تطلب المساعدة في مكافحة الإرهاب؛ إذ شددت الدول الأربع التي ترأس المجموعة على أن "التحالف الدولي لهزيمة داعش سيظل ملتزما بمواجهة هذا التنظيم في غرب إفريقيا وفي أماكن أخرى من العالم".
سياسة فعالة
تفاعلا مع سؤال حول المشاركة المغربية في هذا الاجتماع، قال البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر وتحليل الصراع، إن "هذه المشاركة تندرج في إطار قناعة المغرب المبدئية بضرورة الانخراط في الجهود الدولية والإقليمية للتصدي للإرهاب ومكافحته"، مضيفا أن "المغرب عضو في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تولى رئاسته لثلاث ولايات متتالية، بشكل مشترك مع كل من هولندا خلال الفترة ما بين 2015 و2019، وكندا ما بين 2019 و2022، والاتحاد الأوروبي منذ شتنبر 2022، وعضو كذلك في مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف التابعة للتحالف الدولي ضد داعش".
وأضاف البراق أن "الرباط تولي اهتمامًا كبيرًا لمواجهة التحديات الإرهابية، إذ تبنت نهجًا وطنيًا متكاملًا ومندمجا ومقاربة وطنية واضحة المعالم في مجال مكافحة الإرهاب، وتبنت الإستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب والإستراتيجية الوطنية للوقاية من التطرف"، وزاد أن "هذه المقاربة الواقعية والفعالة تعكس استعداد المغرب لمواجهة التهديد الإرهابي المتغير"، موضحا أن "المغرب تبنى كذلك سياسة جنائية وطنية لمكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف، بسن ترسانة تشريعية تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب الذي تم سنه في 2003، وتم تعديله في 2015، ويتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2178".
وفي مجال محاربة تمويل الإرهاب، أورد المتحدث ذاته أن "المغرب عضو أساسي في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ ثم إن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية لها تجربة متميزة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي فاعل عضو في مجموعة 'إيغمونت' للتحريات المالية"، مشيرا إلى أن "المملكة قامت سنة 2021 بتعزيز ترسانتها القانونية بسن تشريعات أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي؛ إضافة إلى المجهودات المبذولة في مجال تكوين الموارد البشرية وإيلاء أهمية كبرى للتنمية البشرية في إستراتيجية مكافحة التطرف".
وجهة إستراتيجية دولية
في هذا السياق، أكد البراق أن "الرباط على مدى سنوات طويلة، وخاصة بعد أحداث 11 شتنبر بالولايات المتحدة، تحولت إلى وجهة إستراتيجية لدى الأجهزة الأمنية الدولية من أجل مساعدتها على مواجهة مخاطر التنظيمات الإرهابية"، مردفا: "هنا نتذكر عددا من اللحظات التي قدم فيها المغرب معطيات دقيقة جدا مكنت من إحباط عمليات إرهابية وشيكة، وتجنيب دول صديقة حمامات دم حقيقية، إذ تمكنت المصالح الأمنية المغربية من القيام بعمليات نوعية عابرة للقارات من أجل توفير معلومات استخباراتية دقيقة قادت إلى توقيف متورطين في أحداث إرهابية في أوروبا ومختلف أنحاء العالم".
وأشار الخبير ذاته إلى أن "المغرب طور إستراتيجيات مُحكمة لتحقيق الشراكة الإستراتيجية بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والوكالات الأمريكية لتطبيق القانون، خاصة مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية ومكتب مكافحة المخدرات"، لافتا إلى أن هذه العوامل "جعلت من التجربة المغربية في مكافحة الإرهاب والتطرف محط اهتمام عدد من الدول".
انخراط مغربي
"المملكة المغربية عبرت عن انخراطها الدائم والتزامها الواضح بدعم كل الجهود المشتركة لتعزيز الإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية في الوقاية من التهديدات الأمنية التي تواجهها القارة بشكل خطير، وتعيق باستمرار تحقيق الأهداف الرئيسية لأجندة 2036 للمنظمة الإفريقية، وكذا أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة"، يسجل البراق، الذي أوضح أن "المغرب يلعب دورًا رياديًا في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا، ويسعى إلى تعزيز الأمن والاستقرار على المستوى القاري من خلال التعاون والتبادل مع الدول الأخرى في المنطقة".
في هذا الصدد شدد المصرح لهسبريس على أن "النموذج المغربي لمكافحة الإرهاب والتطرف مصدر إلهام واهتمام العديد من الدول الإفريقية التي تسعى إلى الاستفادة من تجربته وتطبيقها في إستراتيجياتها الوطنية، إذ إن المغرب دائمًا ما يؤكد على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية ومتعددة الأبعاد لمكافحة التهديدات الإرهابية وتعزيز الاستجابة الفعالة والمتكاملة؛ وتتمثل هذه المقاربة في ثلاثية السلم والأمن والتنمية، التي يعتبر المزج المتوازن بينها أمرًا حاسمًا لمواجهة التهديدات الخطيرة".
وخلص الخبير الدولي في تدبير المخاطر إلى أن "الرباط من خلال تبنيها مقاربة شمولية في مكافحة الإرهاب والتطرف تسعى إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات والمعلومات، وتعزيز الشراكات المشتركة في هذا المجال؛ إذ تتمثل أهدافها في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق رفاهية المجتمعات في إفريقيا".