قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن 36 صحافيا قد قتلوا في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني، وقُتل 4 صحافيين إسرائيليين إثر هجوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يوم 7 أكتوبر الماضي على حفل غنائي بالمستوطنات الإسرائيلية؛ فيما قُتل صحافي لبناني بقذيفة، لم تحدِّد مصدرها. وطالبت "مراسلون بلا حدود" ب"حماية الفاعلين الإعلاميين الذين لا يزالوا يعملون في القطاع حتى الآن"، حيث "لم يعد هناك من مكان آمن للصحافيين في غزة، سواء كانوا ظاهرين للعيان في الميدان أو كانوا في خيام صحافية أُقيمت بالقرب من المستشفيات لتيسير التغطية الإعلامية، أو كانوا يستريحون مع أسرهم في منازلهم أو في الملاجئ". وتابعت: "الصحافيون معرَّضون للموت في أية لحظة خلال عملهم على تغطية الأحداث الجارية بالقطاع، ومع ذلك فإنهم يواصلون نقل الصورة عن هذا الصراع الذي يُعد من أكثر الصراعات دموية في القرن الحادي والعشرين". وزادت المنظمة: "بعد مرور شهر على الهجوم الذي شنته "حماس"، وبدء الرد العسكري الإسرائيلي، تبدو الحصيلة الأولية مروعة؛ فقد قُتل 36 صحافيا في الغارات الإسرائيلية على غزة خلال 31 يوما من القصف، الذي كان محمد أبو حصيرة آخر ضحاياه حتى تاريخ كتابة هذه الأسطر؛ ذلك أن الصحافي الفلسطيني، الذي يعمل لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، قد لقي مصرعه مع العديد من أقاربه في إحدى الغارات التي استهدفت غزة". وفي قطاع غزة، الذي تبلغ مساحته 45 كيلومترا مربعا و"يُعتبر بمثابة سجن يحاصَر فيه المدنيون دون أن يتاح لهم أي مخرج"، يعيش الناس تحت "الضغط الدائم للقصف الإسرائيلي المتواصل"، وفق صحافي غزاوي، نقلت تصريحه المنظمة المهتمة بحرية الإعلام عالميا. وقالت "مراسلون بلا حدود" إنه إذا كان السلطات الإسرائيلية "تؤكد أن جيشها لا "يستهدف الصحافيين"، فإنها لا تخفي في المقابل عدم التزامها بواجب حمايتهم؛ فوفقا للمعلومات التي استقتها المنظمة المهتمة بحرية الإعلام عالميا حتى الآن، فإن ما لا يقل عن 10 صحافيين، من أصل الصحفايين الستة والثلاثين القتلى في غزة، قد لقوا حتفهم أثناء تغطيتهم للأحداث الدائرة في القطاع، حيث كان من السهل تحديد هويتهم والتعرُّف على طبيعة عملهم". وواصلت: "كما دمَّرت الغارات الإسرائيلية أكثر من 50 مكتبا إعلاميا إما بشكل كامل أو جزئي، علما أن مكتب وكالة فرانس برس أُضيف في الثالث من شهر نونبر الجاري إلى قائمة المباني الإعلامية التي طالها الدمار. وقبلها بأيام، وبالضبط في ال28 من أكتوبر المنصرم، فرض الجيش الإسرائيلي تعتيما إعلاميا شاملا خلال شن عملية عسكرية برية، حيث أبلغ وكالة الأنباء الفرنسية ورويترز بأنه لا يستطيع "حماية صحافييهما في غزة"". وشددت منظمة "مراسلون بلا حدود" على أن "الجيش الإسرائيلي، من خلال غاراته، ماضٍ في القضاء على الصحافيين فعليا واحدا تلو آخر؛ بينما يصف بتصريحات غير مقبولة مدى استخفافه الصارخ بالقانون الإنساني الدولي الذي يضرب به عرض الحائط".