"تلاعبات" تضع برلمانيا وخليفة لعمدة فاس وآخرين رهن تدبير الحراسة النظرية

وُضع، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء، عبد القادر البوصيري، البرلماني الاتحادي عن مدينة فاس والنائب الثالث لعمدة المدينة، و10 أشخاص آخرين رهن تدبير الحراسة النظرية إلى حين تعميق البحث معهم وإحالتهم، في حالة اعتقال، على أنظار الوكيل العام بالعاصمة العلمية للمملكة.
يأتي هذا القرار على خلفية الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس في شأن شبهات تلاعب طالت إبرام صفقة بيع متلاشيات، وقعها البوصيري، والتي تخص إعادة بيع سيارات بالمحجز البلدي من قبل المقاولة النائلة لهذه الصفقة بعد حصولها، في ظروف غامضة، على وثائق تشير إلى أن هذه العربات صالحة للسير على الطرقات وقابلة لنقل ملكيتها لملاك آخرين.
وإلى جانب عبد القادر البوصيري الذي تقدم باستقالته الاثنين من عضوية مكتب ومجلس جماعة فاس، يوجد ضمن قائمة الأشخاص الذين تم وضعهم على خلفية هذه القضية رهن تدبير الحراسة النظرية المسؤول عن المقاولة النائلة للصفقة المذكورة ومدير المحجز البلدي ورئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس ومهندس ومقاولان اثنان.
يذكر أن سعيد ازنيبر، والي جهة فاس مكناس، سبق له أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام بفاس بوجود شبهة تزوير في المحررات الرسمية الخاصة بصفقة بيع السيارات المتلاشية موضوع الأبحاث القضائية الجارية. وقد باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، على إثر تلك الشكاية، الاستماع لعدد من المسؤولين والموظفين بجماعة فاس وكل من له علاقة بالموضوع، في أعقاب بحثها في الوثائق التي لها صلة بالصفقة المذكورة وحجزها لعدد من حواسيب جماعة فاس.
ويأتي تفجر هذه القضية عشية التئام الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جماعة فاس، المنعقدة اليوم الخميس، والتي تخيم على أشغالها عدد من الملفات القضائية الأخرى؛ من ضمنها الحكم الإداري القاضي ببطلان الترخيص بإقامة مشاريع تخص إحداث ملاعب للقرب بناء على طعن من والي الجهة.