افتتح محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة ال12 من الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس بمدينة أرفود (إقليمالرشيدية) في الفترة الممتدة من 3 إلى 8 أكتوبر الجاري. حضر افتتاح فعاليات الملتقى الدولي للتمر بالمغرب بوشعاب يحضيه، والي جهة درعة تافيلالت، والمهدي الريفي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، وعدد من المسؤولين المركزيين لقطاع وزارة الفلاحة والقطاعات المرتبطة بها، ومسؤولون من المصالح المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية، ومصالح أمنية ومنتخبون. وتنظم الدورة ال12 لهذا الملتقى الدولي من لدن جمعية الملتقى الدولي للتمر، تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشعار "الجيل الأخضر.. آفاق جديدة لتنمية النخيل واستدامة الواحات". محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، قال، في تصريح لهسبريس على هامش افتتاح فعاليات الدورة ال12 للملتقى الدولي للتمور بالمغرب، إن تنظيم النسخة الحالية يأتي في وقت سجل فيه المغرب إنتاج 115 ألف طن من التمور، أي بنسبة تقدر ب6.5 في المائة من ارتفاع الإنتاج مقارنة مع السنة الماضية. وأوضح المسؤول الحكومي أنه سيتم الوقوف في هذا المعرض على العديد من المستجدات المتعلقة بالتقنيات والتكنولوجية، سواء في التثمين أو في التسويق لهذا المنتوج، الذي يثمن جهود برنامج الجبل الأخضر في مناطق الواحات، موضحا أن من بين طموحات البرنامج هو غرس 5 ملايين من النخيل بحلول 2030. وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات أن هذا المعرض، الذي يقام تحت الرعاية الملكية السامية، يلعب دورا مهما في جمع منتجي التمور عبر دول العالم؛ وذلك من خلال تبادل الأفكار والتجارب والخبرات في المجال ذاته، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المغرب حقق إنتاجا مهما خلال الموسم الحالي بالرغم من الجفاف الذي تعرفه المناطق المعنية. ويشكل الملتقى الدولي للتمر بالمغرب مناسبة مهمة بالنسبة للفلاحين من أجل التعارف وتبادل الخبرات في مجال غرس النخيل وإنتاج التمور، خاصة مع العارضين الوافدين من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن وموريتانيا والأردن والمكسيك؛ وهو أيضا فرصة مهمة من أجل التعرف على أنواع مختلفة من التمور الموجودة بهذه الدول العربية المشاركة وكسب الخبرات والتجارب بين المنتجين المغاربة والمنتجين من تلك الدول. ويروم الملتقى الدولي للتمور بالمغرب تسليط الضوء على الأهمية التي تلعبها الواحات والرهانات المتعلقة بالحفاظ على الموارد الطبيعية الضرورية لاستدامة هذه المجالات التي تشكل حاجزا طبيعيا أمام زحف التصحر، وهي مناسبة أيضا لإبراز مكانة النخيل المنتج للتمر الذي يعد بمثابة العمود الفقري لفلاحة الواحات وقطاعا رئيسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمناطق الواحات. يذكر أن الملتقى الدولي للتمور بالمغرب، الذي أحدث بظهير ملكي سنة 1940 وكان يعرف بمعرض التمور بتافيلالت، فرض نفسه كفضاء مميّز للقاء بين جميع الفاعلين في هذا القطاع. وفي سنة 1957، قام الملك الراحل محمد الخامس بزيارة تاريخية شكلت مرحلة حاسمة في تاريخ المعرض. وفي سنة 2010، أي بعد حوالي خمسة عقود، وبمناسبة الذكرى السبعين لهذه التظاهرة، أصدر الملك محمد السادس تعليماته لإعطاء دفعة جديدة لهذه التظاهرة، وتم تغيير اسم معرض التمور لتافيلالت منذ ذلك الحين ليصبح "الملتقى الدولي للتمر". ووعيا من الملك محمد السادس بأهمية النظام البيئي للواحات، ورغبة منه في دعم المشاريع الكبرى التي أطلقت في عهده، قام العاهل المغربي بزيارة فعاليات هذا المعرض في السنة الموالية. وشكّلت هذه الزيارة الملكية منعطفا في حياة الملتقى، إذ ساهمت في إعطاء دينامية للجهة التي تشكل فلاحة الواحات بها، خاصة منها النخيل المنتج للتمر، مصدرا أساسيا للدخل بالنسبة للفلاحين. وباعتباره فضاء مهما للنقاش وتقاسم الخبرات حول قطاع النخيل ورهاناته وتحدياته، يتمتع الملتقى الدولي للتمر بمكانة خاصة في السياسة الفلاحية للمملكة، حيث وُضع برنامج شامل يضم تأهيل وإعادة هيكلة الواحات ومواصلة غرس مساحات جديدة بهدف مواصلة تنمية السلسلة وضمان استدامتها.