أكدت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن خلال الندوة الصحفية التي نظمتها أول من أمس أن الوزارة تسعى جاهدة للحفاظ على كرامة الطفلات الخادمات ، مشيرة إلى أن الوزارة قد قامت مؤخرا بتقديم مسودة مشروع قانون يحمي الطفلات الخادمات من التشغيل في البيوت للحكومة للنظر فيه و إخراجه خلال سنة لحيز التطبيق . "" وأضافت الوزيرة إلى أن هذه السنة ستكون سنة إخبارية للجميع، وبعد ذلك سيطبق القانون بصرامة في حق كل المخالفين. وشددت الصقلي على أن العقوبات الزجرية ستنفذ في حق كل من المشغل و الآباء و الوسطاء و سيعاقب كذلك بتهمة عدم التبليغ كل من لم يبلغ عن هذه الحالة. ولمحت الصقلي إلى أن العقوبات بالنسبة للآباء ستتراوح بين ستة أشهر و سنة مع دفع غرامة مالية تتراوح بين 1000و 2000 درهم و في حالة العود ستتضاعف العقوبة . أما المشغل فسيعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة مع غرامة مالية قدرها من 10000الى 20000الف درهم وفي حالة العود تتضاعف العقوبة . وبالنسبة للوسطاء فالعقوبة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها من20000 إلى50000 درهم و في حالة العود تضاعف، كما أن هناك من سيتابع بجريمة عدم التبليغ و هذه العقوبة ستتراوح بين 2000 و 5000 درهم و عقوبة حبسية من أسبوع إلى شهر و في حالة العود تتضاعف العقوبة. وأوضحت نزهة الصقلي أن الاهتمام بهذه الشريحة سيساعد على بناء مجتمع حداثي ديمقراطي، يحمي الأطفال من التشغيل المبكر و يعاقب كل من يخالف القانون دون ميز أو حيف . وأضافت الوزيرة أن هناك طفلات يتعرضن للتعذيب والاغتصاب من طرف مشغليهم ، كما أن هذه الفئة تحرم من التمدرس و من ممارسة ، مشيرة إلى أن الفقر ليس سببا في الدفع بتشغيل الأطفال الذين يحرمون من طفولتهم ويتعرضون للضرب والحرمان مقابل أجر زهيد . وطالبتالصقلي من الجميع التعبئة لمحاربة ظاهرة تشغيل الطفلات كخادمات للبيوت ، مع الضرب على جميع المفسدين الذين يتاجرون في الطفولة . [email protected]
