بخلافِ تقارير السياسَة والاقتصاد، التِي غالبًا ما ترسمُ صورةً قاتمَة عن الوضع فِي المغرب، جاءَتْ تصنيفٌ أمريكي، على نحوٍ يرضِي المسؤولِين المغاربة، وقدْ بوأ المغربَ المرتبة ال81 من أصل 178 دولةً جرَى تصنيفهَا، فِي مؤشر الأدَاء البيئيِ لسنة 2014، مانحًا للمملكة تنقيط 51.89 منْ 100، جعلها تتقدم من خلاله ب6.66% على مدَى السنوات العشر الأخيرة. مؤشرُ الأدَاء البيئي العالمِي، الذِي شملَ بالتصنيف جل دول العالم، وصدرَ مؤخرًا عنْ الجامعتين الأمريكيتين يالِي وكولومبيا، أثنَى على جودة الهواء في المغرب، مانحًا لها تنقيط 98.85 من مائة، مما يعنِي أنَّ التلوث فِي المملكة لا يزَال في مستوياتٍ جد متدنيَة، حلتْ معها فِي المركز الرابع عشر عالميًّا من حيث نقاوة الهواء. بيدَ أنَّ امتياز نقاوة الهواء، الذي جعلت المغرب في مصاف الدول، ضمن التصنيف، يوازيه ضعفٌ على مستوى تأمين الماء الصالح للشرب، وكذَا تصريف المياه العادمة، حيث إنَّ الولوج إلى الماء الشروب في المغرب لا تتجاوز نسبته، 29.56 في المائة، أيْ أنَّ أزيد من ثلثيْ المغاربة لا يلجُون إلى ماءٍ صالح للشرب، وهُو ما جعلَ الدراسة تصنفُ المغرب في المرتبة 125 عالميًّا، في الجانب المقترن بالماء. العثرة الأخرى للمغرب في التقرير، تبرزُ على مستوى تأمين الصرف الصحي، الذِي لا يتجاوزُ أيضًا 22.92 في المائة، لتحل بذلك المملكة، في المركز 115. كما يتعينُ على المغرب، في منحًى آخر، وفق التقرير ذاته، إيلاء أهميَّة أكبر للتنوع البيئِي، الذِي حصلَ فيه على تنقيط 31.2 في المائة، وجاء في المرتبة 134 عن مؤشر التنوع البيئي والإسكان. في غضون ذلك، تمكن المغرب، وإنْ كان لا يزَالُ مطالبًا بالكثير، من التقدم بصورة ملحوظة في مؤشر الأداء البيئي، حيث تقدم في أغلب المؤشرات، ولمْ يتقهقر سوى في مجال الصيد، كمَا أنَّ حلول المغرب بالمرتبة ال81 يأتِي بعدمَا حل في المركز 105 سنة 2012. ومقارنةً بدول المنطقة، جاء المغربُ متقدمًا على الجزائر التِي حلتْ في المركز الحادِي والتسعين، ضمن المؤشر، ومتخلفًا عنْ تونس التِي تفوقتْ مغاربيًّا بفضل تبوئها المركز الثاني والخمسين، بتنقيط 58.99 من 100.