نبهت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، من إمكانية "استغلال الأزمة الإنسانية التي تمر بها البلاد من طرف المجرمين في الفضاء السيبيراني لتصيد الضحايا والقيام بأنشطة احتيالية". وجاء في هذا التحذير الذي ورد ضمن مذكرة إخبارية لمركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية أنه "بعد الزلزال الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص في المغرب بشكل مأساوي، وبينما لا يزال السباق مع الزمن جاريا لإنقاذ المتضررين من الزلزال، يتطلع مجرمو الإنترنت إلى الاستفادة من هذه الأزمة الإنسانية، حيث يمكن للمحتالين استخدام موضوع الزلزال في الحملات لخداع الضحايا لتنزيل ملفات مصممة خصيصا أو حثهم للدخول إلى روابط معينة على الشبكات الاجتماعية، من أجل توزيع أنواع مختلفة من البرمجيات الخبيثة". وأوضح المصدر عينه أنه "يمكن للأشخاص الذين يبحثون عن تطبيقات مراقبة الزلازل مع تصورات الخرائط على الشبكة العنكبوتية، تنزيل أو تشغيل تطبيق خبيث يدعي أنه يوفر معلومات حول الزلازل، إذ تقوم هذه التطبيقات بتنزيل وإدخال برامج ضارة في الخلفية من أجل اختراف أجهزة الضحايا وسرقة معلوماتهم السرية". ومن أجل مواجهة هذه الممارسات الاحتيالية، أوصت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بضرورة تحسيس مستخدمي الأنترنت المغاربة حول هذه الأساليب، إضافة إلى "ضرورة تحققهم من مصدر المرفقات وعدم فتح أي ملف أو رسالة دون التأكد من مصدرها وذلك بوضع "مؤشر الفأرة" (la souris) على الروابط التي تصلهم لإظهار العنوان الحقيقي للمصدر". كما أوصت ب"حظر جميع الرسائل التي لا تحترم معيار الحماية SPF إضافة إلى التأكد من تنزيل وتحميل تطبيقات موثوقة ورسمية المصدر". وتجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، التي أنشئت سنة 2011، هي بمثابة "شرطة سيبرانية مغربية مكلفة باليقظة الأمنية السيبرانية وحماية أمن نظم المعلومات الوطنية والمنشآت الحيوية"، ومن أبرز أهدافها "تنسيق العمل المشترك بين الوزارات لتطوير استراتيجية الدولة في ما يخص نظم المعلومات، إضافة إلى منح التصاريح الخاصة بخدمات التشفير واعتماد أجهزة لإنشاء التوقيعات الإلكترونية والتحقق منه".