وجهت أغلبية أعضاء الكونغرس الأمريكي رسالة إلى الرئيس باراك أوباما تعرب فيها عن انشغالها إزاء "تصاعد تهديدات تنظيم القاعدة ومجموعات إرهابية أخرى في إفريقيا الشمالية"، وتدعوه إلى تقديم دعم قوي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل حل نزاع الصحراء. "" وأكد النواب الأمريكيون ال229 المنتمون للحزبين الديمقراطي والجمهوري داخل مجلس النواب، أن هذا المقترح "سيفتح الطريق أمام تعاون إقليمي أوسع لمواجهة التحديات الأمنية والإقتصادية المتنامية" في هذه المنطقة. واعتبر النواب الأمريكيون أن النزاع حول الصحراء يشكل "عقبة كأداء أمام جهود الولاياتالمتحدة وشركائها في المنطقة"، مذكرين بأن المغرب تقدم سنة 2007 بمقترح توافقي من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع من خلال تأمين تقرير المصير عبر منح حكم ذاتي لسكان جهة الصحراء. ومما جاء في هذه الرسالة التي نشرت في واشنطن: "في سنة 2007، واستجابة لإلحاح الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة، تقدم المغرب، حليفنا القديم والشريك من أجل السلام في الشرق الأوسط، بمخطط ثوري للحكم الذاتي بغية تسوية النزاع الذي دام لأزيد من ثلاثين سنة في إطار تقرير المصير" للصحراء. وأضافت الرسالة أن هذه المبادرة، التي وصفها مجلس الأمن الدولي ب"الجدية وذات المصداقية" مكنت من إجراء مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر. غير أن موقعي الوثيقة أعربوا عن الأسف إزاء التقدم الضئيل الذي تمخض عن أربع جولات من المفاوضات على الرغم من دعم المجموعة الدولية للمقترح المغربي. وذكر الموقعون على الرسالة بالتقييم الذي قام به المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد فان فالسون، في أبريل 2008، والذي اعتبر فيه أن استقلال الصحراء "ليس خيارا قابلا للتحقيق"، وهو أمر جلي لكونه يكتسي راهنية في الوقت الحاضر. وأضافت الرسالة: "سنظل مقتنعين بأن الموقف الأمريكي، الذي يؤيد الحكم الذاتي" للصحراء "تحت السيادة المغربية، هو الحل الوحيد القابل للحياة"، مؤكدة أن سياسة الولاياتالمتحدة إزاء هذه القضية "لم تتغير" في عهد إدارتي الرئيسين كلينتون وبوش. وتابع موقعو الوثيقة مخاطبين الرئيس أوباما: "نشجعكم على مساندة هذه السياسة التي تعود إلى تاريخ بعيد، وعلى التوضيح، بالقول والفعل، أن الولاياتالمتحدة ستعمل من أجل ضمان استمرار المسلسل الأممي في دعم هذا الإطار من المفاوضات، باعتباره الخيار الواقعي الوحيد لحل توافقي بغية وضع حد لهذا النزاع المؤسف الذي طال أمده". وقع هذه الرسالة، على الخصوص، زعيم حزب الأغلبية في مجلس النواب، ستيني هاور، وزعيم حزب الأقلية بنفس المجلس، جون بوهنر، ورئيس فريق الأغلبية بمجلس النواب، جيمس كليبورن، ورئيس فريق الأقلية بمجلس النواب، إريك كانتور، ورئيس هيئة النواب الديمقراطيين جون لارسن، ورئيس مؤتمر الجمهوريين مايك بانس. وقد قام بهذا المسعى رئيس الهيئة المساندة لموقف المغرب، لينكولن دياز بالارت، ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وجنوب آسيا بمجلس النواب، غاري أكيرمان. وتجدد هذه الرسالة التاريخية التأكيد على التأييد الواسع من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الكونغرس الأمريكي للمقترح المغربي الذي سبق أن سانده 173 من اعضاء الكونغرس (بمن فيهم زعيما الديمقراطيين والجمهوريين)، في رسالة موجهة للرئيس بوش في سنة 2007.