برأ أرباب محطات الوقود أنفسهم من الزيادات التي عرفتها أسعار بيع المحروقات في الفترة الأخيرة، والتي بلغت مستويات قياسية أثارت تذمر المواطنين. ورمى أرباب المحطات كرة ارتفاع أسعار المحروقات في مرمى شركات توزيع الوقود بالمغرب، مؤكدين أن الزيادات التي تعرفها هذه المواد البترولية هي نتاج بيعها من الشركات بأثمان محددة مسبقا. ويقول المحطاتيون إن هذه الزيادات التي تعرفها أسعار المحروقات لا تنعكس على مدخولهم؛ ذلك أن هامش الربح لديهم يظل ثابتا. في هذا الصدد، أوضح جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن الزيادات التي عرفتها الأسعار ببعض المحطات التابعة لشركات التوزيع لا علاقة للمحطاتيين بها، مشددا على أن المهنيين يقتنون هذه المواد بأثمنة محددة وغير قابلة للنقاش. ولفت زريكم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن عملية تسعير مادتي الكازوال والبنزين تبقى خارج اختصاصات أرباب المحطات، مشيرا إلى أن الهامش الربحي المحدود لا تأثير له على الأثمنة في السوق. وأكد الفاعل المهني أن هذه الزيادات يتضرر منها بشكل كبير أرباب المحطات، ذلك أنه يتم اقتناء الشحنة بتكلفة أكبر دون أن ينعكس ذلك على هامش الربح. وطالب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب الحكومة ووزارة الطاقة بعقد جلسات حوارية، بحضور كافة المتدخلين، من أجل الخروج بحلول لتخفيض الأسعار والتخفيف عن المستهلك. ولم يصدر أي رد من الشركات الموزعة للمحروقات، أو تجمع النفطيين، بخصوص هذه الارتفاعات التي تعرفها أسعار بيع الوقود، بالرغم من الانتقادات وشكاوى المستهلكين الذين تضررت جيوبهم بسببها. وحسب ما أكدته مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن مجلس المنافسة أعطى توجيهات إلى تجمع النفطيين بالتزام الصمت في هذه المواضيع. ويربط النفطيون ارتفاع الأسعار بالتقلبات الدولية التي يعرفها سوق المحروقات، في المقابل يرى نقابيون ضرورة تحديد الأسعار بدل تحريرها.