دخل المحامون على مستوى هيئتي الدارالبيضاءوالرباط، اليوم الثلاثاء، في شكل احتجاجي تضامني مع القضية الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي الأخير على جنين. وخاض أصحاب البذلة السوداء، صباح اليوم، بقلب المحكمة الابتدائية المدنية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، الموجودة على مستوى ساحة محمد الخامس، احتجاجا، رافعين خلاله شعارات منددة بالعدوان الاسرائيلي الغاشم، من قبيل: "هذا صوت الدفاع.. فلسطين لا تباع"، و"قدسنا أمانة.. والتطبيع خيانة"، و"هذا صوت المحامي.. فلسطين في دمي"، و"بالروح بالدم.. نفديك يا أقصى". وتوقفت أشغال الجلسات بمختلف محاكم الدائرة القضائية، لمدة ساعة، بناء على توجيه نقيب هيئة المحامين بالبيضاء الطاهر موافق، من أجل المشاركة في الاحتجاج المذكور. وأكد الحسين بيراوين، النقيب السابق للهيئة، أن هذه الوقفة تأتي بناء على الكتاب الذي توصلت به الهيئة من اتحاد المحامين العرب، الذي تعد هيئة الدارالبيضاء من مؤسسيه وتوجد القضية الفلسطينية ضمن أولويات الملفات التي يدافع عنها. ولفت النقيب السابق لهيئة المحامين بالدارالبيضاء، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن المحامين يؤكدون حرصهم، إلى جانب مهامهم المهنية، على الدفاع عن القضايا الوطنية؛ وعلى رأسها ملف الصحراء المغربية والقضية الفلسطينية، ووضعها ضمن أولوياتهم. ودعا بيراوين جميع الدول والهيئات إلى التحرك الايجابي قصد وقف الانتهاك الذي تتعرض له فلسطين، مسجلا أن هذه فرصة المنتظم الدولي للتحرك في هذا السياق. وكان الطاهر موافق، نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، قد دعا المنتسبين إلى الهيئة إلى التوقف عن العمل يومه الثلاثاء، تنديدا ب"الاعتداءات الغاشمة والوحشية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق على يد العدو الصهيوني الغاشم في مدينة جنين ومخيم اللاجئين والتي استشهد على إثرها عشرات المواطنين الفلسطينيين العزل وأصيب المئات منهم بجروح خطيرة واحتلال القوات الإسرائيلية لمنازل الفلسطينيين وطرد سكانها ونهب ممتلكاتهم وأمتعتهم بالقوة مع الاستهداف الممنهج للأطفال والشيوخ والنساء المصابين وكذا الطوائف الطبية". وسجل النقيب أن هذه الخطوة، التي جاءت بناء على النداء الصادر عن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، تأتي "من أجل إيصال رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي الصامت عن هذه الجرائم الوحشية المرتكبة من طرف الكيان الإسرائيلي المارق في مواجهة كل مكونات الشعب الفلسطيني". وبالعاصمة الإدارية للمملكة، أوقف محامو هيئة الرباط، صباح اليوم الثلاثاء، عملهم في جميع المحاكم لمدة ساعة، وخاضوا وقفة رمزية داخل قصر العدالة بالعاصمة، تنديدا بالهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيم اللاجئين بها. وندّد أصحاب البذلة السوداء بالرباط ب"الهجمة الشرسة والعدوان الإسرائيلي الغاشم في حق الشعب الفلسطيني الصامد"، والتي خلفت استشهاد عشرات المواطنين الفلسطينيين، وإصابة المئات بجروح خطرة. وجاء الشكل الاحتجاجي لمحامي هيئة الرباط، أيضا، استجابة لنداء الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، التي دعت كافة المحامين في المنطقة إلى التوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة، اليوم الثلاثاء، "تنديدا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم وتضامنا مع الشعب الفلسطيني". اتحاد المحامين العرب سجّل، في بيان تُلي في ختام الوقفة الاحتجاجية التي خاضها أصحاب البذلة السوداء داخل قصر العدالة بالرباط، "بامتعاض المواقف الدولية التي لا تخلو من بيانات التنديد والاستنكار في الوقت الذي بيد المنتظم الدولي ومجلس الأمن الدولي كل الصلاحيات لردع الاحتلال الإسرائيلي على يرتكبه من جرائم على الشعب الفلسطيني". وندد بيان الهيئة ذاتها ب"الصمت المريب للمجتمع الدولي تجاه هذه المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن الاتحاد "لن يبقى مكتوف الأيدي أمام هذه الجرائم الخسيسة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل". المحامي عمر بنجلون، عضو هيئة المحامين بالرباط، قال إن الوقفة الاحتجاجية لمحامي الرباط "تأتي تنزيلا لنداء اتحاد المحامين العرب، وهي وقفة تعبر عن الرفض القاطع لكل التكتيكات الفاشلة التي أدّت إلى مغامرة التطبيع التي لم يستفد منها بلدنا شيئا". وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "هذا التضامن مع الشعب الفلسطيني هو تضامن تاريخي منذ تأسيس مهنة المحامين في المغرب، واليوم نذكّر بأن هيئات المحامين في هذا البلد حاملة لمشعل المبادئ بعيدا عن التكتيكات المرحلية الفاشلة التي أقحمت قضية وحدتنا الترابية في هذه المغامرة اللا مشروعة". وشدد بنجلون على أن هيئات الدفاع "تظل ماسكة على المبادئ وعلى التعاقد الاجتماعي للمواطنين المغاربة، بعيدا عن كل الحسابات التي قد تذهب إليها الحكومة أو أية مؤسسات أخرى". وطالبت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب المجتمع الدولي ومجلس الأمن "باتخاذ قرار صارم اردع الكيان الإسرائيلي المارق عن الشرعية الدولية على ما يرتكبه من جرائم وحشية على الشعب الفلسطيني، والتي تُعتبر جرائم إنسانية".