رفع المغرب من وتيرة استيراد الحيوانات الحية خلال العام الجاري بنسبة ناهز 292.5 في المائة، لتصل الكلفة حتى متم ماي المنصرم حوالي 1 مليار درهم. وأفادت معطيات صادرة عن مكتب الصرف بأن كلفة استيراد الحيوانات الحية الخاصة بالتغذية انتقلت من 240 مليون درهم في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي إلى 942 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الجاري؛ وهو ما يمثل زيادة تقدر بنحو 702 مليون درهم. لجأ المغرب، العام الجاري، إلى استيراد الأبقار من بلدان عديدة، مثل البرازيل وفرنسا وإسبانيا؛ لمواجهة ارتفاع أسعار اللحم إلى أكثر من 100 درهم للكيلوغرام الواحد نتيجة تضرر القطيع الوطني من الجفاف وندرة المراعي وغلاء الأعلاف. كانت أسعار اللحوم الحمراء في المغرب لا تتجاوز 70 درهما للكيلوغرام في المتوسط، قبل أن تحطم بداية العام الجاري كل الأرقام القياسية؛ ما دفع الحكومة إلى دعم المستوردين للتحكم في الأسعار، لكن ذلك لم ينجح حيث بقيت الأسعار في مستوى أعلى. كما قام المغرب بدعم استيراد المواشي، خصوصا من إسبانيا، لتعزيز العرض الوطني من الأضاحي، حيث تم تقديم مالي يصل إلى 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد من الخارج، سعيا من الحكومة إلى تسقيف الأسعار. وعلى الرغم من أن العرض من الحيوانات المخصصة لعيد الأضحى كان أكبر من الطلب، حيث ناهز حوالي 7.8 ملايين رأس مقابل طلب في حدود 5.6 ملايين رأس؛ فإن الأسعار كانت أعلى في مختلف الأسواق. وتفيد معطيات المندوبية السامية للتخطيط بأن متوسط سعر أضحية العيد هذا العام ناهز 2400 درهم، مقابل 2000 درهم عام 2019؛ ما يمثل زيادة ب400 درهم بسبب التضخم وتوالي سنوات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف بشكل أثر على هامش ربح الفلاحين، وخصوصا الصغار.