في أول توقع متفائل، قالت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) إن الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 3.5 في المائة خلال العام الجاري، في حين سبق للبنك الدولي أن توقع نمواً في حدود 2.5 في المائة، وتوقع بنك المغرب 2.6 في المائة، بالنظر لاستمرار موجات الجفاف. وتطمح الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي بنحو 4 في المائة، وفق فرضيات قانون مالية 2023، وتعول على انتعاش قطاعات السياحة والصادرات، وتراجع معدل التضخم الذي ناهز العام الماضي 6.6 في المائة وكان له تأثير كبير على الطلب المحلي الذي عادة ما يكون قاطرة للنمو الاقتصادي. وأصبح المغرب يحظى بمكتب اقتصادي خاص لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية منذ بداية العام، وأدرج لأول مرة ضمن التوقعات الاقتصادية التي تصدرها. وجاء ضمن توقعات المنظمة أن المغرب سيحقق نمواً اقتصادياً ب3.7 في المائة في العام المقبل، بفضل انحسار التوترات الاقتصادية العالمية وانتعاش الطلب الأجنبي على السلع والخدمات. ومقارنة بالعام الماضي، لاحظت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن التساقطات المطرية كانت أعلى خلال هذا العام، وبالتالي يمكن للقطاع الفلاحي أن يساهم بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي. وذكر التقرير أن التضخم ضغط على القدرة الشرائية للأسر والشركات، لكن يتوقع أن ينخفض معدله تدريجياً إلى 3 في المائة العام المقبل، إلا أنها تبقى توقعات مهددة في حال استمرار موجات الجفاف. وأكدت المنظمة أن الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ودعم الاقتصاد، يتطلب مزيجاً متوازناً من السياسات الهادفة للضبط المالي التدريجي من خلال إعادة بناء الهوامش المالية لدعم الاقتصاد، وخصوصاً دعم الأسر الضعيفة الذي يجب أن يستمر. وبخصوص السياسة النقدية، ترى منظمة التعاون أن على البنك المركزي أن يرفع أسعار الفائدة أكثر إذا ظل التضخم مرتفعاً. ويصل سعر الفائدة الرئيسي حالياً 3 في المائة، وتتجه الأنظار للاجتماع المقبل لمجلس بنك المغرب في 20 يونيو الجاري. وأوصت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المغرب بتعزيز الاستثمار الخاص، وتقوية دور المرأة في سوق العمل، وتسريع الاستعدادات لزيادة المرونة في مواجهة المخاطر المتعلقة بالتغير المناخي. وأشار خبراء المنظمة ذاتها، التي تضم في عضويتها معظم الدول المتقدمة، إلى أن المغرب يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة والغذاء ويتأثر بشدة بارتفاع الأسعار العالمية، وقد تجلى ذلك في صدمة التبادل التجاري الناتجة عن حرب العدوان الروسي على أوكرانيا. ومن المتوقع أن تستفيد الصادرات المغربية من تعافي الطلب الخارجي، خصوصاً من أوروبا والأسواق النامية، مع نمو في القيمة المضافة العالية في صناعة السيارات. وتترقب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن يتعافى الاستثمار خلال العام الجاري ويكسب زخماً في العام المقبل، بعد أن تتجسد الإصلاحات الرامية إلى تسهيل الاستثمار الخاص بموجب ميثاق الاستثمار الجديد.