أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن وزارته شرعت منذ يناير الماضي في التحضير لعيد الأضحى المبارك من خلال تحديد المعطيات الميدانية، وتسجيل وحدات تربية وتسمين الأغنام والماعز الموجهة للعيد، وترقيم الرؤوس المعدة للذبح. وأوضح صديقي أن مصالح وزارته تعمل أيضا على الجانب الصحي، من خلال مراقبة القطيع وحمايته من الأمراض المعدية، ومراقبة الأدوية المستعملة والأعلاف ومياه توريد الماشية. وجرى وفق الوزير، تسجيل 214 ألف وحدة وضيعة لإعداد الأضاحي، في وقت تستمر عملية الترقيم، إذ بلغت 5.8 ملايين رأس من الأغنام والماعز، مشيرا إلى أن العرض يفوق الطلب. وشدد المسؤول نفسه على أن الحكومة عملت على دعم مربي الماشية عن طريق تعليق الضريبة على القيمة المضافة على بعض الأعلاف. وفي ما يخص عملية الاستيراد التي عرفتها رؤوس الأغنام نظرا للجفاف والتضخم، ما أدى إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، أوضح الوزير أن الحكومة "لجأت بصفة استثنائية ومؤقتة إلى الاستيراد"، مؤكدا أن مبلغ 500 درهم كدعم يستفيد منه جميع الفلاحين صغارا كانوا أم كبارا، ولافتا إلى أن "الدعم ماشي تاع المستوردين، لكن دعم باش يبيعو بأثمنة مناسبة"، كما أكد أن رؤوس الأغنام المستوردة ستلج السوق الوطنية قريبا. وفي وقت حاول الفريق الحركي المعارض إحراج الوزير صديقي من خلال التأكيد على أن عملية استيراد الأبقار "عطاتنا درس بأن الأثمان بقات مرتفعة والمغاربة كيفضلو المنتوج المحلي"، دافع فريق التجمع الوطني للأحرار عن الوزير المنتمي إلى صفوف حزبه بالقول: "الكساب المغربي حتى هو خاصو يبيع الخروف بثمن مناسب، ميمكنش عام كامل وهو يربي الخروف أو الماعز وغادي يبيعو بثمن هابط، راه العام الجاي ما يمكنش يوجد لينا الخروف". ورد صديقي من خلال الإشارة إلى أنه لولا الإجراءات المدروسة والمحكمة التي قامت بها الحكومة لم يكن أحد من المستوردين سيرغب في الاستيراد بسبب الظرفية العالمية. وأوضح الوزير ذاته أن "الحالة الصحية للقطيع جيدة، فيما مكنت عمليات المراقبة من إنجاز 6 محاضر بعد ضبط وإتلاف أدوية بيطرية غير مرخصة بمجموعة من الأقاليم، مع مخالفتين لاستعمال مخلفات الدجاج في الأعلاف، ليتم تطبيق المسطرة القانونية"، مشيرا في هذا السياق إلى استمرار تعبئة جهود مصالح المكتب والسلطات المحلية والدرك الملكي، التي تتواصل إلى غاية يوم العيد، فيما في الأيام التي تليه تتم تعبئة البياطرة.